نائبا بشري: قرار ميقاتي تجاوز فاضح لمبدأ فصل السلطات

توجه نائبا قضاء بشري ستريدا طوق جعجع وملحم طوق، اليوم الأربعاء، بـ”جزيل الشكر لكل من تكبّد عناء القدوم من خارج منطقة بشري من نواب ورسميين وفعاليات روحيّة ومدنيّة للمشاركة في الوداع الأخير للشهيدين مالك وهيثم طوق، كما يشكران أهلهما في مدينة بشري وجميع قرى وبلدات القضاء على الإلتزام التام الذي أظهروه بعدم إطلاق الرصاص والمشاركة الكثيفة في الجنازة”.

أما بالنسبة لقرنة الشهداء وتعقيباً على القرار الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رقم 86/2023 القاضي بتشكيل لجنة لدرس مسألة النزاعات بين الحدود العقاريّة والنزاعات على المياه في أكثر من منطقة عقاريّة، أكد نائبا قضاء بشري، في بيان مشترك، أنّ “القرار المذكور أعلاه يعد تجاوزاً فاضحاً لمبدأ فصل السلطات المنصوص عنه في الفقرة “ه” من مقدمة الدستور اللبناني، باعتبار أن النظر في النزاعات العقارية يقع تحت صلاحيات السلطة القضائية وليس السياسية”.

واضاف البيان: “كما أن القرار المذكور مخالف أيضاً للمادة ٣ من الدستور التي لا تجيز تعديل المناطق الإدارية إلا بقانون، فهو خلافاً لهذه المادة يعطي صلاحية البت بنزاعات عقارية للجنة إدارية برئاسة وزير”.

إنطلاقًا من هنا، شدد نائبا قضاء بشري على أنه “لا يحق للحكومة، أكانت حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال، بأي شكل من الأشكال التعدي على الصلاحيات القضائيّة بهذا الشكل”.

وبما خص قرنة الشهداء، اعتبرا أنّ “ميقاتي بقراره يعيد المسألة إلى المربع الأول في حين أنها قد اجتازت، بعد سنوات عدة من المسار القضائي، شوطاً كبيراً ووصلت إلى المرحلة النهائية، مرحلة القرار، بعد أن قدّمت بلدية بشري كما الطرف الآخر ما لديهما من براهين أمام القضاء”.

واشار البيان الى أنه “إذا كانت نيّة رئيس الحكومة من وراء إصداره هذا القرار التسريع في حل المسألة تحت هول الجريمة النكراء التي وقعت في أرضنا وأودت بحياة الشهيدين مالك وهيثم طوق فإنما مفاعيل قراره هذا ستوصلنا إلى نتائج عكسيّة لذا نتمنى عليه العودة عنه فوراً والاستعاضة عنه بالطلب من وزير العدل إجراء ما يلزم لتسريع الحسم في صدور القرار عن المراجع القضائيّة”.

الى ذلك، طالب نائبا قضاء بشري من ميقاتي، “عملاً بصلاحياته كرئيس للحكومة، التشدد في مسألة تسريع مسار التحقيقات في جريمة قرنة الشهداء والطلب من المرجعيات العسكرية والأمنيّة الكشف عن حقيقة مقتل الشهيدين مالك وهيثم طوق ومعرفة هويّة مرتكبي هذه الجريمة والمسهلين والمحرضين لها وسوقهم جميعاً إلى العدالة لإنزال أشد العقوبات بهم”.