الحلبي وقّع آلية سداد بدل الإنتاجية وعرض مع البنك الدولي لقضايا تربوية

وضع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي بعثة البنك الدولي في أجواء التوافق مع المعلمين على بداية التدريس في العام الدراسي الجديد في التاسع من الشهر الحالي، مشيرًا إلى تراجع أعداد المسجلين حتى اليوم في المدارس الرسمية نتيجة التعطيل القسري في العام الدراسي الماضي، مما سيجبر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل.

وفي إجتماع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، أعلن الحلبي عن توقيعه القرار المتعلق بآلية سداد بدل الإنتاجية للمعلمين ليتأكدوا من وجود الأموال ومن طريقة الدفع من سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكد أن آلية السداد للتعليم المهني والتقني حددت أيضًا، لافتًا إلى أنه عرض مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي حاجات الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد، وقد تم تأمين ذلك.

وقال إن “هناك صناديق مدارس كثيرة فارغة مما يحرمها من القدرة على التشغيل والإنفاق على الأمور الأساسية الضرورية، كما أن الكتب المدرسية الرسمية لم يتم طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة، في غياب التمويل بالدولار الأميركي. وهناك اعتمادات محددة لتعليم النازحين في دوام بعد الظهر، إضافة إلى رفض البلديات فتح مدارس إضافية لاستقبال النازحين”، مشيرًا إلى عدم فتح بعد باب التسجيل للنازحين، وذلك حتى ينتهي تسجيل اللبنانيين.

ومن جهته، كشف كاريه أن دراسة البنك الدولي تشير إلى أن لبنان يخسر يوميًا نحو ثلاثة ملايين دولار في حال إقفال المدارس وذلك نتيجة دراسة علمية منسقة.

ويتضمن توقيع الإنتاجية: “وقع الوزير الحلبي القرار رقم 774/م/2023 المتعلق بسداد بدلات الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024، وهي مرتبطة بالتدريس والعمل الفعلي في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية. ويتراوح المبلغ بين ما يوازي 190 دولار أميركي ويصل إلى 300 دولارشهريًا، شاملًا الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وموظفي المكننة والسائقين والحراس وسائر المستخدمين والقائمين بالأعمال المعلوماتية والإدارية والخدماتية والفنية في المدارس الرسمية، ويخصص إنتاجية للمديرين تصل إلى حدود ما يوازي 360 دولار شهريًا.”