ماذا يجري في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان؟

على الرغم من محاولة لململة الموضوع من قبل النقيب عفيف شرارة، الا ان استقالة ستة اعضاء وعودة اثنين منهم عنها تحت الضغوطات بات يطرح الكثير من التساؤلات عن اداء النقيب وغايته؟! كأن هناك ايادٍ خفية وسوداء تعمل لضرب الدور الوطني لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان لا سيما لجهة تحديث التشريعات الضريبية وخطط التعافي المالي والاقتصادي وقانون دمج المصارف وغيرها من الاصلاحات وصولا الى تفعيل الهيئات الرقابية والادارة الرشيدة في المؤسسات العامة …

وفي التفاصيل، تقدم الاعضاء: جمال المدهون، الفراد نعمة، محمود مزهر، جيزيل عبدو، محمد بليق، نبيل غيث باستقالاتهم من مجلس النقابة في تموز الفائت احتجاجاً على عدم الالتزام بقرارات المجلس والتفرد بقرارات تضر بالنقابة وسمعتها وسمعة الزملاء وعدم وجود رؤية نقابية واضحة وبخاصة بما فيها في المجالات المذكورة.
وبالتالي، بعد هذه الاستقالات ووفقا لقانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين وتحديدا المادة 35 منه، “يعتبر المجلس منحلا اذا بلغ عدد المراكز الشاغرة فيه ستة ويصار عندئذ لانتخابات جديدة تجري خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ انحلال المجلس، ويبقى المجلس في هذه الحالة قائما حتى انتخاب مجلس النقابة الجديد”.
واشارت مصادر نقابية ان شرارة لم يلتزم بنص هذه المادة، بل عمد الى تعيين جلسات متتالية لمجلس النقابة دون الاخذ بالاعتبار الاستقالات وخلال هذه المدة مورست ضغوط على عضوين (محمود مزهر، جمال المدهون) من اجل العودة عن استقالتيهما.
وقد عيّن النقيب ثلاث جلسات لمجلس النقابة في 11 ايلول، وعندها عاد احد الاعضاء المستقيلين عن استقالته، وجلسة في 13 ايلول لم يكتمل نصابها وجلسة في 15 ايلول تراجع عضو ثانٍ عن استقالته، عندئذ تمت دعوة الهيئة العامة لمجلس النقابة لانتخاب اربعة اعضاء في 13 تشرين الاول الجاري وليس لانتخاب مجلس جديد كما تنص عليه المادة 35.
وفي ضوء هذه الجلسات، تقدم الاعضاء الاربعة المستقيلين بدعوى امام مجلس الشورى ومحكمة الاستئناف في بيروت لابطال الجلسة العمومية المنوي انعقادها في 13 تشرين لانتخاب اربعة اعضاء لصالح عقد جلسة عمومية من اجل انتخاب مجلس جديد.

واشارت المصادر عينها الى ان النقيب شرارة كسب الوقت لتأتي الضغوط السياسية بمفعولها فيتراجع عضوان عن الاستقالة، لكن هذا الامر لا يلغي ان المجلس اصبح مستقيلا منذ تموز الفائت، ويقتضي ان يصار الى انتخاب مجلس جديد في مدة اقصاها شهرين .
وشرحت المصادر ان الجمعية العمومية المخصصة لانتخاب النقيب ومجلس النقابة هي هيئة ناخبة ولا يجوز لها مناقشة اي امر آخر، كما على مجلس النقابة فتح باب الترشيح فور اصدار قرار بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المخصصة للانتخاب ونشره في ثلاثة صحف محلية وصحيفة اقتصادية وفي الجريدة الرسمية، وان يعلق قرار الدعوة على باب مركز النقابة قبل مدة 20 يوما على الاقل من موعد الانتخاب، على ان يقفل باب الترشيح نهائيا قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام.
واعتبرت المصادر النقابية، ان التجاوزات الحاصلة لا تتوقف فقط عند نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، بل انها ستؤدي الى سوابق وخلل في عمل النقابات في لبنان ككل، مع العلم ان هذه النقابات ما زالت قادرة على ضبط المنتسبين اليها في وقت تنهار فيه المؤسسات الرسمية تباعا، خصوصا وان ما حصل يعتبر استقالة جماعية تحمل قوة معنوية في الاعتراض على اداء النقيب الحالي.