اقتراح مشترك للبرلمان الاوروربي حول الوضع في لبنان

صدر عن البرلمان الاوروبي اقتراح مشترك من أجل قرار حول الوضع في لبنان، وأبرز ما جاء فيه:

– يعتبر الوضع الحالي في لبنان سببه السياسيون في عموم الطبقة الحاكمة، وعرقلة الأحزاب المسلحة بشكل غير قانوني للعملية الديمقراطية والدستورية ويدعو إلى نزع سلاحها.

– يحث مجلس النواب اللبناني على انتخاب رئيس له في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل البدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية.

– يأسف لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية خلال عامين، ما أدى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسسات الدولة؛ وحث وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية خلال الأشهر الستة المقبلة.

– يدعو الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء؛ ويرحب باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو إطلاق العنان للمساعدات المالية الدولية.

– يدعو المجلس إلى تطبيق عقوبات هادفة ضمن الإطار الذي اعتمده المجلس في 30 تموز 2021 ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو أي بعثة تقصي حقائق قادمة ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

– التذكير بأن تحقيق شفاف ومستقل وحيادي وفعال في انفجار مرفأ بيروت يمثل أولوية. كما يحث السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلالية القضاء. ويدعو إلى إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة. ويصر على وجوب محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني. و يصر على أن  مرفأ بيروت هو البنية التحتية الأساسية للبنان ويجب إعادة بنائه. ويحث السلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء.

– يشجع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مساعدة عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في استكشاف إمكانيات رفع دعاوى قضائية في محاكم وطنية أجنبية وكذلك استكشاف إمكانيات محاكمة السياسيين المتهمين بارتكاب فظائع تحت الاختصاص العالمي.

– يدين بشدة ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في لبنان؛ ويشعر بالقلق إزاء محاولات ترهيب أعضاء المجتمع المدني المستقلين من خلال وسائل مختلفة.

– تسليط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الحلول المستدامة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي وأزمات الطاقة والحاجة إلى تقديم دعم إنساني مباشر.

– يعرب عن قلقه إزاء العديد من حالات سوء الإدارة والاحتيال المتعلقة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية.

– يشدد على عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا ؛ ويشير إلى ضعف اللاجئين في لبنان ويشدد على الحاجة إلى توفير تمويل كاف للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد؛ يدعو المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. يشدد على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية. يدعو إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ يدعو لبنان إلى الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967. يدعو إلى تشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين. يعرب عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. يحث لبنان، في حالة اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة، على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. يدعو، في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم التمويل للأونروا واللاجئين السوريين.

– يعرب عن دعمه لعمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويدين بشدة كل الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ؛ ويدعو، على وجه السرعة ، إلى محاسبة المسؤولين.

– يرحب بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ويشجع البلدين على مواصلة مشاركتهما البناءة.

***للاطلاع الكامل على الاقتراح اضغط هنا

اشارة الى أن البرلمان الأوروبي صوت بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان.

المصدر : LBCI