منصة المجتمع المدني النسوي: لوقف العنف ضد الأطفال وحماية حقوق النساء في الإعلام

 أعربت منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان، في بيان، عن قلقها “العميق بشأن ازدياد نسبة حالات العنف بكافة أشكاله بما فيه الاعتداء على الأطفال والطفلات، وهذا ما يؤكد غياب مؤسسات الدولة في ممارسة دورها في الرقابة والمساءلة وتطبيق القوانين في قطاع مقدمي الخدمات وتطبيق العدالة للحؤول دون خلق بيئة معادية للأطفال تتكرر فيها مثل هذه الانتهاكات بوتيرة مخيفة”، منوهة بدور الأهل والمجتمع المدني “بفضح هذه الارتكابات والتبليغ عنها”.

وأكدت على “ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب، وتشديد العقوبات بحق المجرمين من خلال ضمان عدالة سريعة وغير انتقائية، واتخاذ اجراءات وقائية وتطبيق القوانين منعا لارتكاب الجرائم والاعتداءات ضد الأطفال والطفلات”. كما وطالبت المنصة ب”ضرورة إعادة النظر بالقانون المتعلق بشروط الترخيص بفتح واستثمار دور الحضانة، ووضع آليات واضحة  ومتشددة لإدارة دور الحضانة في لبنان وضمان سلامة الأطفال النفسية والجسدية”.

وأعربت المنصة عن رفضها “رفضا قاطعا السردية الخطيرة التي تلوم النساء على التسبب بوضع أطفالهن في حضانات ما قد يسبب تعرضهم للعنف، فلوم النساء الضحايا يخدم فقط منطق تعزيز التنميط المتجذر على أساس النوع الاجتماعي، ويشتت الانتباه عن دور الدولة في ممارسة مهامها المتعلقة بالرقابة والوقاية والمساءلة، ودور القيميين والقيمات على إدارة الحضانات في تطبيق القوانين وضمان توفر المواصفات والاختصاصات  الاساسية للعاملين والعاملات فيها”.

كذلك عبرت عن قلقها “العميق بشأن الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بحق الصحافية ديما صادق والقاضي بسجنها لمدة سنة بجرم إثارة النعرات الطائفية والقدح والذم، واستدعاء النقيبة السيدة جينا شماس من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية”، معتبرة أن “هذا التوجه المستمر باستدعاء كاشفي وكاشفات الفساد يمثل توجها مقلقا وخطيرا ويشكل سابقة خطيرة لقمع حرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحافية في البلاد. وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها النساء الناشطات والعاملات في مجال الإعلام لقرارات مجحفة من قبل السلطة القضائية او استدعاءات من قبل مكافحة جرائم المعلوماتية، ومن الضروري أن نتنبه لإشكالية العدالة الاستنسابية والانتقائية التي تتم ممارستها”.

وختمت المنصة بيانها بمطالبة السلطة القضائية ب”تحقيق العدالة واحترام حقوق الانسان وضمان مبدأ المساواة وحرية الرأي والتعبير المكرسة بموجب المادة 12 من الدستور اللبناني، وحماية حقوق النساء في الإعلام، وخلق بيئة حاضنة وحامية للحريات وحمايتها ولا سيما حرية الرأي التعبير جوهر النظام الديمقراطي”.