النائب جورج عقيص للـLBCI:

– نواب الحاكم الاربعة قالوا في الأول من آب لن نخالف القانون وفي ذلك اشارة الى ان كل الفترة التي تسبق هذا التاريخ كانت مشوبة بمخالفة القوانين وكأن في حديثهم ادانة لكل السياسات السابقة .

-نريد من نواب الحاكم او من القائمين على السياسة النقدية ان يطبقوا القوانين ومن الحكومة القيام بالخطة الانقاذية وعلى مجلس النواب اصدار تشريعات وقوانين اصلاحية بعد انتخاب رئيس جمهورية ونريد الغاء المنصات الوهميّة .

-هناك 3 امور لمعالجة الفراغ المقبل بحاكمية مصرف لبنان الاول تعيين حاكم من قبل حكومة تصريف الاعمال والثاني التمديد للحاكم الحالي والثالث انتقال سلطة الحاكم الى النائب الاول والسؤال هل تملك حكومة تصريف الأعمال حقّ التمديد أو التعيين؟

– حكومة تصريف الأعمال لا تمتلك لا تمديد ولا تعيين ولا قبول استقالة وهناك وشوشات تقول انه عندما نصل الى 31 تموز يُطلب من الحاكم الاستمرار بتسيير المرفق العام وهذه هرطقة دستورية قابلة للطعن والابطال في اليوم الثاني .

– حاكم مصرف لبنان مُلزم ان يقوم بتليسم وتسّلم مع نائبه الاول وسيم منصوري وبعد الاستلام يحق لمنصوري الاستقالة وبما أن الحكومة تُصّرف الأعمال فلا يحقّ لها أن تقبل الاستقالة لذا يُكمل منصوري بتسيير المرفق العام وتكون الصلاحيات قد انتقلت اليه.