المحكمة الجنائيّة تصدر رأيها حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية الجمعة المقبل

تصدر المحكمة الجنائية الدولية رأيها الاستشاري يوم الجمعة المقبل بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وستُعقد جلسة علنية في الساعة الثالثة بعد الظهر في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، ويقوم القاضي نواف سلام، رئيس المحكمة، بتلاوة الفتوى القانونية أو الرأي الاستشاري.

ودعي لحضور الجلسة أعضاء في السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والجمهور ووسائل الإعلام.

ونظراً للاهتمام الكبير بالقضية والعدد المحدود من المقاعد المتاحة في قاعة العدل الكبرى، خصص مقعدان فقط لكل دولة. كما يمكن للمنظمات الدولية التي شاركت في الإجراءات أن تحجز مقعدين.

وسيجري بث الجلسة على الهواء مباشرة وعند الطلب باللغتين الرسميتين للمحكمة على موقع المحكمة على الإنترنت وعلى تلفزيون الأمم المتحدة.

وتتألف المحكمة من 15 قاضياً تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة تسع سنوات. وللمحكمة دور مزدوج: أولاً، الفصل، وفقاً للقانون الدولي، في المنازعات القانونية التي تعرضها عليها الدول؛ وثانياً، إصدار الفتاوى في المسائل القانونية التي تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة للمنظومة المخولة حسب الأصول.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدّم طلبات لإصدار أوامر قبض بحق ثلاثة من قيادات حركة حماس، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في حكومته.

وقال خان إنَّه تقدّم بطلبات للدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر قبض بحق رئيس المكتب السياسي في حركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب عز الدين القسام المعروف باسم محمد الضيف.