يتمسك افرقاء المعارضة ولا سيما القوات والكتائب برفض أي نقاش بشأن تسوية ممكنة حول الملف الرئاسي، ولا يتوانى الفريقان في التعبير عن هذا الرفض كلما كانت الفرصة سانحة، حتى أن العنوان نفسه يلقى اعتراضا كبيراً.
وصلت رسالة المعارضة إلى المعنيين بالملف الرئاسي، في الوقت الذي يبرز فيه توجه لدى البعض بأهمية السير بتسوية تنهي الشغور وتساهم في انتخاب رئيس والاتفاق على رئيس الحكومة والوزراء.
لكن يبدو ان التحضيرات لإنجاز مثل هذه التسوية غير قائمة، لا بل إنها خارج التداول السياسي العريض، في حين ان الهواجس التي يعبر عنها أطراف المعارضة مشروعة حتى أن حزب الكتائب، بعد اجتماع مكتبه السياسي، حذر من تسوية المحاصصات على خلفية ملفات مالية. وقال: “أن يكون الحوار عنوانا لهندسة تسويات في غرف مغلقة مبنية على محاصصات جديدة على حساب الدستور والمصلحة العامة ومقايضة السيادة بالمراكز ونسف المساواة أمام القانون فهذا مرفوض رفضا تاما”.
“لن يسير حزبا القوات والكتائب بأي مقترح يتصل بالتسوية… قضي الأمر بالنسبة إليهما”، هذا ما توضحه مصادر مطلعة على موقف الحزبين لوكالة “أخبار اليوم”، وتشير إلى أن هذا الموقف الأعتراضي يتكرر دائما، ولا رجوع عنه، معلنة أن أي حديث عن مقايضة بين الرئاسة والمراكز الكبرى لا مكان له في أي بحث مستقبلي، والترويج له من قبل البعض يهدف إلى صرف النظر عن التعطيل الذي تمارسه قوى الممانعة بشكل متمادٍ في الملف الرئاسي.
وتوضح المصادر نفسها أنه حتى الآن لا يزال الكلام في سياق طرح الأفكار وان المعارضة ترفض اي تسوية مسبقا لأكثر من سبب، وتؤكد أن ما يسرب عن قبول مبدئي من قبل القوات لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فـ “لا مكان لأي تسوية وإن انتخاب رئيس الجمهورية يمر فقط في مجلس النواب من خلال جلسات الإنتخاب وبالتالي لا اتفاقات مسبقة أو غيرها”.
وتعتبر المصادر عينها أن هناك من يريد فصل موقف القوات عن موقف الكتائب بشأن التسوية في حين أن لا فصل بينهما حتى أن بعض الأفرقاء في المعارضة يتشاركون وجهة النظر نفسها بشأن عدم الموافقة على تسوية تأتي برئيس من قوى الممانعة.
وعما إذا كان هناك من ضوء اخضر خارجي لإنجاز التسوية الشاملة المطلوبة، فإن المصادر نفسها تنفي أي معلومات في هذا الصدد وتقول أن ما من طرح يصب في هذا المجال، لافتة الى اللقاء الخماسي الذي عقد في الدوحة لم يعكس هذا الخيار ولم يلمح إليه اقله في الوقت الراهن، وفي حال اتى طرح مماثل فيقدم الجميع اقتراحاتهم، لكن المعارضة على موقفها الثابت بشأن عدم تفضيلها أي تسوية لاسيما إذا كانت مشابهة لتسوية العام ٢٠١٦.
من الطبيعي أن يكثر الكلام عن تسوية رئاسية إذا تعثر أو تعذر انجاز الإنتخابات وقد يكرر أصحاب مطلب التسوية هذا الأمر وسيقف المعارضون بوجهه، ولكن ما من احد قادر على حسم التوجه الذي سيسلكه الملف في نهاية المطاف، ولا أحد يعلم فقد يضطر الجميع إلى القبول بالتسوية لتفادي الأسوأ في البلد.
