بينها العلكة والكعب العالي… أشياء قانونيّة في بلادنا ومخالِفة في بلاد أخرى

تختلف القوانين حول العالم اختلافاً كبيراً، وأحياناً تشمل هذه القوانين بعض القواعد الغريبة التي قد تبدو غير معتادة أو مفاجئة للأجانب. هذه القوانين تتنوع من حظر أشياء بسيطة في بعض الأماكن إلى تحريم ممارسات معينة في أماكن أخرى. نستعرض في هذا التقرير بعض الأمثلة المثيرة للاهتمام على الأشياء غير القانونية في بعض البلدان.

العلكة في سنغافورة

يعد مضغ العلكة مشهداً شائعاً في كل مكان تقريباً، إذ يمكن العثور على علبة علكة في أي مكان تقريباً. ولكن إذا كنت ستحمل تلك العلكة إلى سنغافورة، فسيعتبر ذلك ارتكاباً لجريمة، لأن سنغافورة حظرت بيع العلكة واستيرادها منذ عام 1992، والهدف من هذا القانون هو الحفاظ على نظافة المدينة والحد من تكاليف التنظيف. تم رفع الحظر جزئياً في عام 2004، ولكن فقط للعلكة العلاجية التي يجب أن يصفها طبيب أو طبيب أسنان.

Kinder Surprise في الولايات المتحدة الأميركية
يعتبر بيض كيندر سربرايز، بقشرته المصنوعة من الشوكولاتة وداخله المليء بالألعاب، من الحلوى التي تبهج الأطفال، ومع ذلك، فإن هذه الحلوى غير قانونية في الولايات المتحدة حيث يحظر القانون الفدرالي للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل لعام 1938 أي مواد غير غذائية مدمجة في المنتجات الغذائية، ما يجعل الألعاب الموجودة داخل بيض كيندر سربرايز محظورة. وقد تؤدي محاولات تهريب هذا البيض إلى الولايات المتحدة الأميركية إلى فرض غرامات باهظة.

الحليب غير المبستر في كندا وأستراليا
فيما الحليب غير المبستر أو “الخام” يمكن شراؤه قانونياً في مختلف أنحاء العالم ويمكن الحصول عليه في بعض المزارع أو من آلات البيع، إلا أن الأمر مختلف في كندا وأستراليا. لدى كلا البلدين قوانين صارمة ضد بيع الحليب الخام بسبب المخاوف الصحية المتعلقة بالتلوث البكتيري.

السمبوسة في الصومال
تواجه السمبوسة المحبوبة التي تُعد عنصراً أساسياً في الوجبات العربية حظراً غريباً في الصومال. فقد أعلنت حركة الشباب المتشددة أن هذه المعجنات غير قانونية في عام 2011، مدعيةً أن شكل السمبوسة المثلث يشبه الثالوث المقدس المسيحي. وفيما هذا المنطق قد يبدو غريباً، إلا أنه يؤكد الإجراءات المتطرفة التي تتخذها الجماعة لفرض تفسيراتها للمعتقدات الدينية.

الكعب العالي في اليونان
قد يكون ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي موضة رائجة في جميع أنحاء العالم، ولكن في اليونان، وخاصة في المواقع الأثرية، يعتبر هذا الأمر ممنوعاً. فقد حظرت السلطات ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي في العديد من المواقع التاريخية لمنع إلحاق الضرر بالمباني الأثرية، إذ تترك الأحذية ذات الكعب العالي علامات على الأرضية الحجرية، ما يمكن أن يتسبب في تآكلها. لذا، إذا كنتم تخططون لزيارة الأكروبوليس، فاتركوا أحذيتكم ذات الكعب العالي في المنزل واختاروا حذاءً مريحاً بدلاً من ذلك.

عربات المشي للأطفال في كندا Baby walker
فيما عربات المشي للأطفال هي أداة شائعة لمساعدة الرضع على تعلم المشي، إلا أنها محظورة في كندا. ويرجع هذا الحظر الذي تم تطبيقه منذ عام 2004 إلى مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال الرضع، حيث ترتبط عربات المشي بالعديد من الإصابات. وقد اتخذت السلطات الكندية موقفاً صارماً، حتى أنها فرضت غرامات على من يشتري أو يبيع أو يعلن عن عربة مشي للأطفال.

إطعام الحمام في ميدان سان ماركو، إيطاليا
يعتبر ميدان سان ماركو (Piazza San Marco) في مدينة البندقية، إيطاليا، واحداً من أشهر المعالم السياحية في العالم، ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم بجماله التاريخي والمعماري، وأيضاً بوجود الحمام الذي كان جزءاً لا يتجزأ من تجربته السياحية. ومع ذلك، اتخذت السلطات المحلية خطوات جذرية للحفاظ على نظافة الميدان وجماله من خلال حظر إطعام الحمام.
وفي عام 2008، أصدرت السلطات في فينيسيا قانوناً يحظر إطعام الحمام في ميدان سان ماركو. كانت فضلات الحمام تسبب ضرراً كبيراً للبنية التحتية والأعمال الفنية في الميدان، لأنها تحتوي على أحماض يمكن أن تؤدي إلى تآكل الأحجار والنقوش التاريخية. وكان عدد الحمام في الميدان كبيراً جداً، ما تسبب في مشكلات تتعلق بالنظافة والصحة العامة، بما في ذلك انتشار الأمراض.

البزاقة في أستراليا
يأتي حظر تربية البزاقة كإجراء احترازي لحماية البيئة والمحاصيل الزراعية من الآثار الضارة التي يمكن أن تسببها هذه الكائنات، وتعد البزاقة من الآفات الزراعية الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في المحاصيل. بالتالي، يمنع القانون الأسترالي تربية البزاقة لحماية المزارع والاقتصاد الزراعي، تشمل العقوبات المفروضة على مخالفي هذا القانون غرامات مالية كبيرة وأحياناً عقوبات قانونية أشد حسب خطورة الانتهاك.

التقاط الصور بدون إذن في الإمارات العربية المتحدة
تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تولي أهمية كبيرة لحماية الخصوصية الشخصية. ولهذا السبب، وضعت قوانين صارمة تنظم عملية التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو للأفراد دون الحصول على إذن مسبق منهم. يمكن أن تشمل العقوبات غرامات مالية كبيرة تصل إلى 500,000 درهم إماراتي (حوالي 136,000 دولار أميركي)، والسجن لمدة تصل إلى سنة أو أكثر، حسب شدة الانتهاك.