ميقاتي: لا ضمانات أميركية لتحييد بيروت والمطار

كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:

اغتيال إسرائيل للقيادي العسكري الأول في «حزب الله»، فؤاد شكر، فتح الباب أمام السؤال عن موقف واشنطن من اغتياله، وهل انقلبت على الضمانات والتطمينات التي أعطتها لحكومة تصريف الأعمال بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن الضربة العسكرية التي نفذتها تل أبيب لاحقاً رداً على استهداف بلدة مجدل شمس الواقعة في هضبة الجولان السورية المحتلة، بصاروخ قالت إسرائيل إن الحزب أطلقه من بلدة شبعا الحدودية، رغم أنه بادر إلى نفي علاقته بإطلاقه؟ أم أنها تركت لها الحرية في اختيارها للرد بذريعة أنه يأتي في سياق حقها في الحفاظ على أمنها ويعود لها، وبملء إرادتها، تحديد الهدف الذي تراه مناسباً؟

لا ضمانات من هوكستين

فالمعلومات المتضاربة حول الموقف الأميركي من الضربة الإسرائيلية التي استهدفت شكر لم تدم طويلاً. وبحسب المعلومات التي توافرت حتى الساعة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه لا صحة لكل ما تردد بأن الوسيط الأميركي آموس هوكستين أعطى ضمانات أميركية بتحييد بيروت وضاحيتها الجنوبية عن أي ضربة يمكن أن تلجأ إليها إسرائيل، وهذا ما شدد عليه ميقاتي صراحةً لدى استقباله وفداً نيابياً موسعاً يضم ممثلين عن المعارضة، في خطوة قوبلت بكل ترحيب، ويراد منها إعطاء الأولوية لحماية لبنان ودرء المخاطر التي تهدده.

ونقلت مصادر نيابية في المعارضة عن ميقاتي تأكيده أن هوكستين باتصاله به لم يبلغه بوجود ضمانات أميركية، وأن كل ما يهم واشنطن منع تدهور الوضع نحو توسعة الحرب في جنوب لبنان، رغم أن ميقاتي حذّر بلا أي تردد من تفلُّت الأمور نحو الأسوأ، ما يقطع الطريق على الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الهدوء إلى الجنوب بتطبيق القرار 1701.

وكشفت المصادر النيابية، نقلاً عن ميقاتي، أن هوكستين لم يوفر حتى الضمانات لتحييد مطار رفيق الحريري الدولي عن الضربة الإسرائيلية في حال حصولها، رغم أنه (ميقاتي) ألح عليه بالتدخّل لتحييده، وقالت إن الوسيط الأميركي لا يستطيع التكهن بالأهداف التي حددتها إسرائيل مع استعدادها لتوجيه ضربة لـ«حزب الله»، بذريعة أنه يعود لها وحدها القرار بحماية أمنها القومي بعد الذي حصل في بلدة مجدل شمس.

مبادرة لتطبيق القرار 1701

وقالت إن ميقاتي أبلغ وفد المعارضة، الذي ضم النواب جورج عقيص وميشال معوض وميشال الدويهي ومارك ضو وأديب عبد المسيح والوزير السابق ألان حكيم، أنه على تنسيق دائم مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يتولى التفاوض مع هوكستين، وأن التواصل بينهما لم ينقطع ويكاد يكون يومياً، وأنه وضعه في حصيلة الاتصال الذي تلقاه من الوسيط الأميركي. ولفتت إلى أنه وضع قيادة «حزب الله» في حصيلته من خلال قنوات الاتصال القائمة بينهما لتكون على بيّنة من الموقف الأميركي.

ونقلت عن ميقاتي استعداده لإطلاق مبادرة بمناسبة عيد الجيش لإدراج تفعيل تطبيق القرار 1701 على جدول أعمال المجتمع الدولي، كونه «سلاحنا الوحيد الذي نملكه لتهدئة الوضع في الجنوب». وقالت إن وفد المعارضة توافق معه على إعطاء الأولوية لتطبيقه بأسرع وقت لقطع الطريق على تدفيع البلد المزيد من الأثمان على كافة المستويات.

وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر وزارية أن تأكيد ميقاتي على عدم وجود ضمانات أميركية للبنان يتطابق مع ما توافر من معطيات لدى وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، في ضوء اللقاءات التي عقدها مع عدد من السفراء الأوروبيين، والاتصالات التي تلقاها من دول معنية بعودة الاستقرار إلى لبنان.

ولاحظت المصادر الوزارية أن حالة من الإرباك والضياع تسيطر على مواقف دول الاتحاد الأوروبي، وهذا ما ينسحب على الموقف الأميركي، وإن كانت واشنطن تسعى لمنع تفلُّت الوضع وضبط إيقاع المواجهة المشتعلة بين «حزب الله» وإسرائيل التي تدخل حالياً في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل اغتيال القيادي في الحزب فؤاد شكر.

هل كانت واشنطن على علم بالضربة؟

وتستبعد مصادر سياسية بارزة أن تكون واشنطن ليست على علم باغتيال إسرائيل لشكر، قائلة: «لو افترضنا عكس ذلك، فإنها لن تقف ضد اغتياله، لا بل سيكون موضع ترحيب من جانبها باعتباره أحد المشمولين بالعقوبات الأميركية على خلفية ضلوعه بالضربة التي استهدفت قوات المارينز على مقربة من مطار بيروت عام 1983»، وبالتالي ستبقى محكومة بتوفير الغطاء السياسي للضربة الإسرائيلية.

ولفتت إلى أن الرد اللبناني على حالة الضياع الأوروبي والإرباك الأميركي يكمن في تهيئة الظروف لتطبيق القرار 1701 اليوم قبل الغد، وهذا هو المطلوب من واشنطن قبل سواها. وأكدت أن لبنان الرسمي لن يتدخل لدى «حزب الله» لسؤاله عن التوقيت الذي يختاره للرد على إسرائيل وطبيعته، وقالت إنه هو من يقرّر متى يأتي الرد، وإن كان من المتوقع أنه سيتلازم مع الرد الإيراني غير التقليدي على اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية بخلاف ردوده السابقة، لأنه لم يعد في وسع طهران أن تبقيه محدوداً وبلا فاعلية طالما أنه اغتيل في عقر دارها وفي مكان يخضع كلياً لسيطرة الحرس الثوري.

وعليه، تتقاطع المواقف اللبنانية، سواء أكانت رسمية أم سياسية، على تقدير موحد ولو من باب الترجيح، بأن الرد على إسرائيل سيكون متلازماً وبمشاركة أذرع إيران، سواء في العراق أو اليمن، مع أن بعض الأوساط المحلية تتعامل مع اغتيال هنية على أنه ينم عن رغبة نتنياهو لضرب الفرصة المواتية لاستمرار التفاوض بين طهران وواشنطن، في ضوء تأكيد الطرفين على أنهما لا يزالان يتقاطعان على عدم توسعة الحرب ومنعها من أن تمتد إلى الإقليم، هذا قبل قيام محور الممانعة بالتلويح بضلوع الإدارة الأميركية في اغتيال شكر وهنية.

أهداف نتنياهو

ويبقى السؤال عن الأهداف التي يتطلع إليها نتنياهو من وراء اغتياله لاثنين من قادة محور الممانعة، وهل يريد التفلُّت من الضغوط التي يتعرض لها للتوصل إلى وقف للنار في غزة الذي يُفترض أن ينسحب على جنوب لبنان؟ وما مصلحته من اغتياله سياسياً للمبادرة التي أطلقها الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الخصوص؟ أم أنه يسعى من وراء اغتيالهما إلى تقديم نفسه للداخل الإسرائيلي على أنه انتصر في حربه ضد محور الممانعة، تحضيراً لإعلان موافقته على وقف النار؟

لذلك، تبقى الكلمة متروكة للميدان انطلاقاً من الموقف الذي حدده «حزب الله» بلسان أمينه العام حسن نصر الله، في تشييعه لشكر، والذي، كما ترجح أوساط لبنانية، يأتي في سياق الرد الموحد لمحور الممانعة على إسرائيل، وما إذا كان سيتجاوز الخطوط الحمر أسوة بما فعلته إسرائيل، أم أنه سيبقى محدوداً على نحو يعيد الاعتبار للحل الدبلوماسي؟