عون يغطي كل قرارات باسيل في “التيار”

جاء في “الشرق الاوسط”:

بعد انتظار لأشهر، قرر رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل التوقيع على قرار فصل النائب آلان عون، ابن شقيقة مؤسس «التيار» والرئيس السابق للبلاد العماد ميشال عون، من صفوفه.

وردت اللجنة المركزية للإعلام والتواصل في «التيار» فصل عون إلى «مخالفته النظام الداخلي مراتٍ عدّة، كما لمخالفة قرارات (التيار) وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية».

وكان مجلس الحكماء في «التيار» برئاسة العماد عون أصدر توصيتين بفصل النائب عون، بعد تخلّفه عن المثول أمامه.

ويأخذ باسيل على عون «عدم قبوله مراراً الإعلان عن التزامه بقرار (التيار) في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023»، علماً أن عون لم يعلن أنه صوّت لغير المرشح الذي دعمته قيادة «التيار» الوزير السابق جهاد أزعور.

وبحسب بيان «الوطني الحر» الذي صدر الجمعة، فإن «احترام حرية الرأي المكرّسة في (التيار) وسلوكيّاته مقدّسة، ولكنّها تقف عند حدود وحدة (التيار) والالتزام الحزبي بقراراته ونظامه».

وكان مجلس الحكماء في «التيار» قد فصل النائب الياس بوصعب بتاريخ 6/3/2024 «بعد مخالفته أحكام النظام الداخلي وعدم التزامه بقرارات (التيار) وتوجهاته السياسية والإعلامية والتنظيمية، وبعد إقراره بتصويته المخالِف لقرار (التيار) في جلسة مجلس النواب في 14 حزيران 2023 لانتخاب رئيس الجمهورية، وبعد تمنّعه كذلك عن المثول أمام مجلس الحكماء، وتمنّعه عن حضور اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي لفترة زمنية طويلة».

ويُنتظر الموقف الذي سيتخذه 3 نواب من كتلة «التيار» تردد أنهم كانوا وعدوا آلان عون بأنهم لن يسكتوا في حال فصله وسيتقدمون باستقالاتهم.

وردت مصادر معنية بالملف إقدام باسيل على عملية الفصل في هذا التوقيت إلى «استفادته من انشغال اللبنانيين، وضمناً مناصري (التيار)، بمتابعة الوضع الأمني في البلد في ظل الخشية من اندلاع حرب موسعة»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «مهّد لهذا القرار بأكثر من طريقة، كان آخرها استطلاع رأي حزبي داخلي، ومن بعدها مواقف عالية النبرة أطلقها في مناسبات عامة، باعتباره يخشى ردود فعل داخلية على القرار كما حملة انشقاقات».

ومع فصل عون يكون تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه باسيل تراجع من 21 نائباً إلى 17 مع فصل الياس بوصعب منه، ومن قبله وزير الصناعة والنائب جورج بوشكيان، ومع انضمام النائب محمد يحيى إلى تكتل «التوافق الوطني»، علماً أن نائبي «الطاشناق» اللذين ينضويان في التكتل لم يلتزما أصلاً بقرار باسيل التصويت لأزعور وصوتا لرئيس «المردة» سليمان فرنجية في الجلسة الأخيرة التي انعقدت لانتخاب رئيس.

ويعتبر معارضو باسيل أن «ما يريده من خلال عمليات

الفصل، هو الاستئثار بقرارات الحزب وإقصاء كل من يرفع الصوت للتعبير عن رأي آخر».

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط»، يغطي العماد ميشال عون كل قرارات باسيل، وهو كان أكثر تشدداً منه فيما يتعلق بفصل عون وبوصعب. ويعتقد باسيل وعون أن عمليات الانشقاق الأخيرة، وحتى لنواب عونيين سابقين كانوا من المؤسسين، لم تنعكس سلباً على وحدة «التيار»، ومنهم زياد أسود وحكمت ديب وماريو عون وسواهم، وبالتالي فإن فصل عون وبوصعب لن يؤثر على هذه الوحدة.

ولم يستغرب النائب عون صدور قرار فصله، وكان يتوقعه في أي لحظة لاعتباره أن «التسريبات في الإعلام سياسة يعتمدها باسيل قبيل التبليغ»، حسبما يقول عارفون بأوضاع «التيار».