قرار “التربية” يُهدّد حق التعليم المجاني… هل تُلغى الـ50 دولارًا؟
مستقل وغير منتظم، مما يؤدي إلى تعاظم الضغط المالي على الأسر اللبنانية”.
ويضيف “مقابل هذا الارتفاع في الأقساط، يشهد القطاع الرسمي زيادة في عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الرسمية، لا سيما مع بدء تسجيل الطلاب في كلا القطاعين. لذلك صار المواطن اللبناني الذي لا يستطيع تلبية طلبات المدارس الخاصة بسبب ظروفه الاقتصادية، مضطرا إلى البحث عن خيارات ميسرة، ولا يجد أمامه بديلاً سوى المدارس الحكومية”.
ويشير إلى أن “العائلة اللبنانية تبقى الحلقة الأضعف أمام المدارس الخاصة في لبنان، لأن الارتفاعات في الأقساط غير قانونية، وتُفرض بطريقة عشوائية دون محاسبة الجهات المعنية، ضمن الأطر الرقابية التي نص عليها القانون 515”.
ماذا عن الـ 50 دولارا؟ يجيب سعد “فيما يتعلق بهذه المساهمة التي تبلغ 50 دولارا أو ما يعادلها بالعملة الوطنية، أي 4,500,000 ل.ل. لصندوق الأهل في المدارس الرسمية، فقد دخلت حيز التنفيذ في المؤسسات الحكومي،ة نتيجة نقص التمويل من قبل الدولة، التي لا توفر الأموال الكافية لوزارة التربية والتعليم العالي. إضافة إلى ذلك، تسهم الدول المانحة في دفع الرواتب للأساتذة المستعان بهم صباحا، وتمول بعض الدورات التدريبية واحتياجات أخرى في وزارة التربية”.
قرار الدولة مُصادر!
ويكشف سعد ان “مقابل تعليم الطلاب النازحين من سوريا، تجد الدولة اللبنانية نفسها رهينة للدول المانحة، بالإضافة الى ذلك لا توجد سياسة مستقلة في وزارة التربية تلبى رغبات هذه الجهات. ولتخفيف الاستغلال من قبل الداعمين وتمويل الصناديق في المدارس الرسمية، لجأت وزارة التربية إلى فرض هذه القيمة. ورغم التأثير السلبي لهذه المسألة في الأهل، ومع ذلك لا أعتقد أن مبلغ 50 دولارا يشكل عبئا كبيرا على أي أسرة لبنانية، حيث إن غالبية أولياء الأمور قادرون على تأمين هذه المساهمة ، بدلاً من التوجه إلى مؤسسات خاصة ودفع تكاليف خيالية”.
ماذا عن وضع طلاب الجنوب؟ يؤكد انه “بالنسبة الى التلاميذ النازحين من المناطق الحدودية التي تشهد صراعا مع الجيش الإسرائيلي، فقد أكد وزير التربية خلال مؤتمر في مدينة صور بتاريخ 30 آب الماضي أنه سيعمل على إعفائهم من الدفع”.
“المسّرب” يتحدى العدالة ويهرب من العقاب!
أما عن تسريب أسئلة الامتحانات الرسمية في بعض المواد، فيكشف سعد عن أن “الملف كان يسير في مساره القضائي مع المباحث الجنائية في قصر العدل، حيث تم توقيف عدد من المدعى عليهم والتحقيق معهم. وتبين لاحقا كما أُعلمنا، أنه تم إخلاء سبيلهم على خلفية تدخلات أو ربما لعدم ارتباطهم بالجريمة. ومع ذلك، كان من المفترض توسيع التحقيقات للوصول إلى الُمسرّب الأساسي الذي قام بتسريب الأسئلة”.
