كرامي: نحن مع الحوار ولكن ضمن الدستور
لفت رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي، أمام وفود من بلديات وقرى الضنية ووفد موسع من بلدة بقاعصفرين، زارته في دارته في البلدة، للتداول والتباحث في “الأحداث الأخيرة التي شهدتها القرنة السوداء، والتي أثير حولها الكثير من اللغط والبلبلة”. وقال كرامي: “إن المشكلة الأساس تتعلق بالمياه سقايةً وماشيةً، والقلّة تولّد النقار، وحذرنا أن قلّة المياة والاعتداءات المتكررة ستوصلنا لكارثة”، وشدد على أن “الحادثة التي حصلت لا تغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم”.
وأضاف: “نحن اليوم أمام 3 نقاط: الاولى هي الحادثة التي اودت بحياة هيثم طوق، والثانية تتعلق بالحدود بين الاقضية، والثالثة متعلقة بالمياه”.
وعن موضوع البركة (بركة ري المزروعات)، قال: “سعينا وما زلنا نسعى لتمويل البركة”. أما بموضوع الخرائط، أكد كرامي “أننا لدينا فريق من المحامين وثقتنا كبيرة بالقضاء، وأساساً ملاذنا الوحيد هو القضاء. أما الحادث الذي سقط نتيجته شهيدان وللأسف سمعنا العديد من الإتهامات ادخلونا من خلالها بقضايا إقليمية ودولية، وللآن لا أحد يعلم مجريات القضية”!
وأعلن كرامي استغرابه من “تدخل المرجعيات الدينية والسياسية بالتحقيقات، ونحن لا نريد ان يتحول ملف القرنة السوداء الى ملف طائفي وكل طائفة تتلطى وراء مرجعياتها الروحية، ونحن تحديداً لغاية الآن نحاول ابعاد كأس الطائفية عن هذا الملف، لأننا ايضاً لدينا مرجعيات روحية نلجأ اليها، لكننا نأبى هذا المسار في قضية قضائية ننتظر القضاء ليقول كلمته فيها”.
بالمقابل، استغرب كرامي أن “يمر رابع أكبر تفجير بتاريخ البشرية مرور الكرام وكأن شيئاً لم يكن!”.
وشدّد على “ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر هذه المواد”، كما أكد “أهمية أن لا تُنسى جريمة بحجم تفجير المرفأ مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها”.
كما أمل كرامي “سماع أخبار طيبة تسرّ قلوب كل من أصيب بالتفجير وأهاليهم”، وأضاف: “أنصح بالذهاب الى القضاء المحلي بشكل سريع، كي لا تُستغل القضية كالعادة عبر القضاء الخارجي واستخدامها لمآرب سياسية، لأن من سيدفع الثمن بالنهاية هو البلد والناس والضحايا بالتسويات الدولية والإقليمية”.
وفي موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال كرامي: “فريق العمل القادم اليوم يقول اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون!”.
في هذا السياق، وجه كرامي نداءً لكل من “يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين”، قائلاً: “موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذّر بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد اخذ تلك الاموال ان يتجهوا نحو الذهب؟!!”.
ومن هنا، أعلن كرامي: ” أننا لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين”، واكد ان “الحلّ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات”.
وفي رسالة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قال كرامي: “رئاسة مجلس الوزراء هي مؤسسة ولديها مقرّ، ولا يمكنك يا دولة الرئيس أن تحمله وتدور به على كل المقرات، اليوم انت رئيس وغداً سيكون غيرك دولة رئيس، هذه الاعراف التي تثبّتوها اليوم خطيرة جداً، وهذا ضرب للطائفة السنية واتفاق الطائف”.
كما وعرج كرامي على موضوع الـsdr وطالب ب”تحديد اين سيصرفون الاموال المتبقية ولماذا؟ خصوصاً بعد صرف 700 مليون دولار من دون إذن من اموال ال sdr”!
وأضاف: “الحل الأساس هو بالعودة لانتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس حكومة، والعودة لانتظام العمل الدستوري، ووضع خطة اصلاحية وعدتم بها ولم نرَ منها شيئاً”.
وتابع: “كلنا نذكر الحوارات الجانبية التي أوصلت البلد للخلافات والأزمات التي نعيشها اليوم، نحن دائماً كنا مع الحوار ولكن ضمن الدستور وليس خرقاً للدستور، كالحوار الذي اوصل الى قانون الانتخابات الذي لا يشبه لا لبنان ولا اتفاق الطائف، وها هو أوصلنا لكارثة. واليوم بدعتهم الجديدة اللامركزية الإدارية المالية الموسعة، بالمختصر هذا تقسيم، والذي لم نرض به سنة ١٩٧٨ وسنة ١٩٨٧ عند استشهاد الرئيس رشيد كرامي لوحدة لبنان لن نرضى به اليوم!”.
وأضاف :”اننا لسنا معنيين بهذا الاتفاق ولن تقبل بأي قانون يخالف الدستور لا نصاً ولا روحاً، واساساً اللامركزية الادارية في لبنان أقرت باتفاق الطائف من دون التحدث عن المالية التي برأينا الخطوة التي تليها ستكون عسكرية!”.
وختم كرامي: “انصح بكل محبة وصداقة وودّ ووطنية كل من يطرح هذا الملف بالتراجع، لانهم هم من سيدفعون الثمن، وادعوهم للذهاب نحو الوطنية وعدم الذهاب للتقسيم”.
