المدارس نجت من الإضراب وشبح رفع الأقساط يعود بأوجه متعددة

كتبت ميليسّا دريان في “السياسة”:

اتفاق واحد حصل الإثنين بين وزارة التربية والمدارس كان كفيلًا بإنهاء الإضراب وإبعاد شبحه عن المدارس الخاصة وتجنيب التلامذة خسارة العام الدراسي.

الاتفاق الذي تم توقيعه في وزارة التربية قضى بالتزام اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بتمويل صندوق التعويضات بمبلغ 60 مليارًا شهريًا من أجل زيادة رواتب الأساتذة المتقاعدين بنسبة ستة أضعاف.

بعد الاتفاق، تراجعت النقابة عن الإضراب وعاد التلامذة الى المدارس مع حرص النقابة التام على تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن قبض الزيادة على رواتب الاساتذة المتقاعدين ابتداء من نهاية هذا الشهر، متعهدة بمتابعة النضال من أجل تحسين ظروفهم المعيشية الى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تحفظ كرامة جميع المعلمين.

الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر يفنّد قرارات هذا الاتفاق ويقول: “الفئة المقصودة من هذا الاتفاق هي 3978 أستاذًا متقاعدًا وهذا يعني الأساتذة المتقاعدين الذين ما زالوا مظلومين لأنّ الدولة ضاعفت المعاشات التقاعدية للأساتذة المتقاعدين في القطاع الرسمي وتركت الاساتذة المتقاعدين في القطاع الخاص، ونحن نعتبر أنّ إهمال هذه القضية تمّ من جهة الدولة سيما مع انهيار قيمة اللّيرة اللّبنانية”.

وفي حديث لـ “السياسة” يضيف: “هناك تقصير تجاه هذه الفئة من قبل الدولة وأُجبرنا على تعويضه كمدارس خاصة وقمنا بهذه المبادرة للتعويض على هؤلاء الاساتذة للتمكن من العيش كأبسط حق لهم”.

ويتابع: “نقابة المعلمين أقامت حملة لدعم هؤلاء الاشخاص وصعّدت ونحن نتفهم هذا الأمر مع العلم أن الاساتذة المتقاعدين غير منتسبين للنقابة”، مشيرًا الى أنّ “كمؤسسة تربوية لسنا بعيدين عن الناس والحسّ الانساني، والمبادرة الانسانية تميّزنا كمؤسسات تربوية وكان لا بد من أن نقف الى جانب هؤلاء الأساتذة من خلال هذه المبادرة على مستوى المدارس الخاصة غير المجانية في مختلف المناطق اللبنانية”.

ويشدد على أنّ “كل مدرسة معنية في المبادرة لإنصاف هؤلاء الأساتذة الذي علّموا في مجمل المدارس، باستثناء مدارس الشريط الحدودي المقفلة، حيث أن الأمانة العامة ستدبّر الأمر لأن هذه المدارس لا تستطيع تحمّل أي مبادرة”.

هذه المبادرة التي يتحدث عنها الأب نصر متمثلة بدفع مبلغ سنوي الى الأساتذة المتقاعدين، فكيف سيؤثر هذا الأمر على الأقساط المرتفعة أصلاً؟

يلفت الأب نصر الى أن “أغلبية الموازنات في المدارس قُدّمت إنما هذا لا يعني أن تجري الأمور من دون تعاون بين ادارة المدرسة والاهل”. قائلًا: “في آخر المطاف المدرسة تجني الاموال من الأهل لأن المدارس تعمل بأقل من 50 في المئة من موازنتها، فضلًا عن أن المبلغ المطلوب هو 900 الف ليرة لبنانية في السنة مقسّمة على 3 دفعات على كل تلميذ وهو مبلغ بسيط ولا يتوجّب اي معارضات لا من قبل المدارس ولا من قبل الأهل”.

مشيرًا الى أنه “في حال تمكّنت المدرسة من تأمينه من المساعدات فليكن انما المدرسة التي لا تملك المبلغ المطلوب فعلى الاهل أن يكونوا الى جانبها”.

اتفاق صغير ومبلغ بسيط جنّبا الفوضى وخسارة العام الدراسي، ولكن هل يمكن للأهالي أن يتحمّلوا تكاليف إضافية؟ وفي حال أرضى هذا الاتفاق الأساتذة المتقاعدين فهل سيرضي الأهالي؟