اللبنانيّون تحت عبء إضراب “الاتصالات”.. ورسالة من نقابة موظفي الخلوي!

استمرارًا لسلسلة الأزمات التي يُعاني منها لبنان واللبنانيّون، يرزح المواطنون اليوم تحت عبء الإضراب المتواصل الذي أعلنه موظفو شركتي الخلوي “ألفا” و”تاتش” منذ أمس الإثنين، طلبًا لتصحيح رواتبهم واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، إلى جانب توقيع عقد العمل الجماعي.
فقد توقفت أعمال خدمات الزبائن، وأقفلت متاجر الشركتين في بيروت والمناطق، وتوقف توزيع الخطوط والبطاقات المسبقة الدفع وأعمال الصيانة.
وجاء في رسالة وزعتها نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي على الموظفين: “نحن وإياكم، وكل بمركزه ومكانته، لم يكن هدفنا يومًا، سوى الحفاظ على القطاع والعيش الكريم. إذ بعد جهد وتعب، وعن حق، تم توقيع عقد العمل الجماعي منذ عشر سنوات تحديدًا، وبرعاية مشكورة من وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي في 2013، ومحمد شقير في 2019، حيث يعتبر العقد، الضامن الدائم للحقوق والتقديمات الاجتماعية لجميع الموظفين، بغض النظر عن مركزهم الوظيفي”.
أضافت: “إن النقابة التزمت مبادىء التفاوض كافة وأعرافها وشكلياتها، والتزمت توجهًا إيجابيًا في التعاطي مع هذا الملف، وهي تعلم دقة المرحلة وصعوباتها، لذلك؛ لم تسع إلى تعقيد العملية التفاوضية، بل على العكس، قدمت كل التسهيلات لتجديد العقد، وحصلت على الموافقات الشفهية مرات عدة من وزارة الاتصالات وإدارتي الشركتين، إلا أن المعنيين لا يزالون يماطلون في إعطاء الموافقة الخطية والقانونية اللازمة لأسباب مجهولة للجميع.
من هنا أتى تحركنا لأجل وضع المعنيين أمام مسؤولياتهم المعنوية والقانونية المباشرة في هدر حقوق أكثر من 1400 موظف وعائلاتهم”.
النقابة تابعت: “أصبح ملحًا إعطاء القيمة الفعلية للرواتب مع بدء تطبيق الضرائب الجديدة، وتآكل الرواتب معها بصورة كبيرة. لذلك نحن مستمرون في تحركنا بالتوقف عن العمل حتى أخذ الموافقات الخطية اللازمة لتوقيع عقد العمل الجماعي، وحتى إعطاء القيمة الفعلية للرواتب”.
فيما شكرت “كل المخلصين والمحبين الذين بادروا الى التواصل مع النقابة للمساعدة في حل هذه المسألة”، مؤكدة أن “يدها لا تزال ممدودة للحوار والتعاون، وهي لا تزال تعول على حكمة وقدرة معالي وزير الاتصالات، المهندس جوني القرم، على إيجاد المخارج والحلول المناسبة لتلبية المطالب المحقة”.
يذكر أنّ نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، كانت قد أعلنت أمس، التوقُّف التامّ عن العمل، بدءًا من ظهر الإثنين 5\2\2024 حتى تصحيح رواتب الموظفين واستيفائها كاملة بالدولار الفريش، إلى جانب توقيع عقد العمل الجماعي، “بما يَحفظ حقوق جميع الموظفين، من دون أيّ مسٍّ في حقوقهم و مكتسباتِهِم، وإلَّا ستَكونَ مُضطَّرةً إلى اللجُوءِ إلى خُطوَاتٍ تصعيديَّة عِدَّة، نظرًا لخطورة هذا الموضوع، ناهِيك عن أنَّ موظفي القطاع حتى اليوم، لا يتقاضون رواتبهم بقيمتها الفعليَّة، ومع ضَرائب موازَنة سنة ٢٠٢٤ عندما تُنشَر قريبًا، ستتآكل رواتبهِم أكثر فأكثر”.