التحقيق في مواضيع لوزارة التربية يجب أن يمرّ عبر رئاسة المجلس النيابي
لفت وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، إلى “ما يتم نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي”، مؤكدا أن “هذه العملية لها آلية تمر بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي ، وأنه يعود لرئاسة المجلس أن تقرر جدية الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء”.
وكشف في بيان، أن “الوزارة لم تتبلغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر”. وشدد على أن “أي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعد لتلبيتها”، معتبرا أن ما “تم اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة.” وأشار إلى أن “المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت الى الوزير ردا مفندا حول المواضيع المثارة في الإعلام، وأن الوزير سيرسله وفقا للأصول”.
وعبر الوزير الحلبي من جهة ثانية عن “أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس الاستاذ نبيه بري، والتي ستمتد على ثلاثة أيام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسسات التابعة لها، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية”.
ولفت إلى “أهمية التعاون والتواصل المكثف مع المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري”، مشيرا إلى أن “الاجتماع مع لجنة التربية الذي عقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز، شهد نقاشا مسؤولا ومعمقا في الموضوع، مما يبشر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية، وهذا التعاون من شأنه أن يوفر الدعم الدستوري للتربية ويسرع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية، على الرغم من الظروف البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد”.
واعتبر الوزير الحلبي أن “الأخبار التي تتعمد الإساءة إلى التربية والى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة، لن تزيد المخلصين إلا عزما متجددا للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميزة”.
