كتبت مريم حرب في موقع mtv:
لم يتمكّن الموفد الفرنسي جان إيف لودريان من فتح كوّة في الجدار الرئاسي مع تمسّك “حزب الله” و”حركة أمل” بمرشحهما الوزير السابق سليمان فرنجيّة وإصرار قوى المعارضة على دعمها لجهاد أزعور. انتقلت المهمة من العباءة الفرنسية إلى القطرية تحت عين اللجنة الخماسية. والمسعى في جولة الموفد القطري جاسم بن فهد آل ثاني إقناع الكتل النيابية بخيار رئاسي ثالث.
لا يُعارض حزب القوات اللبنانيّة البحث في خيار ثالث، إنّما مصادره تعتبر أنّ العقدة عند فريق الممانعة الذي لم يبحث في الأسماء مع لودريان ولن يفعل ذلك مع الموفد القطري. ويُضيف المصدر في حديث لموقع mtv: “لا تراجع عن دعم جهاد أزعور طالما يتمسّك “الثنائي الشيعي” بفرنجيّة”، مستطردًا أنّ “أزعور هو خيار ثالث بعد أن كان النائب ميشال معوّض مرشّح المعارضة”. ويتابع: “انفتاح المعارضة استبق دعوة اللجنة الخماسيّة للاتفاق على خيار ثالث بمجرد أنّها تخلّت عن دعم النائب ميشال معوّض لصالح أزعور”.
وإذ استبعد المصدر القوّاتي التوصّل إلى اسم ثالث في ظل تعنّت “الثنائي الشيعي”، دعا اللجنة الخماسية إلى الانتقال من مرحلة الوساطة إلى مرحلة تحميل الممانعة مسؤولية الشغور.
كذلك، يسير الحزب “التقدمي الاشتراكي” بأي اسم “لا يُشكّل تحديًّا لأي فريق”، على حدّ تعبير عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله. ويقول في حديث لموقعنا: “ندعم أي اسم يتوافق عليه “الثنائي الشيعي” من جهة والكتل المسيحيّة من جهة ثانية، وأن ينال الغطاء الدولي”.
لا يبدو أنّ “التيار الوطنيّ الحرّ” بعيد الخاطر عن اسم ثالث، إذ يلفت عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون إلى أنّ “التيار” منفتح على هذا السيناريو. ويقول لموقع mtv: “اسم جهاد أزعور استُهلك لتمرير مرحلة ما قبل التسوية، ونعمل على بلورة الخيار الثالث. وحتى ذلك الحين، تبقى إمكانية التصويت لأزعور قائمة في حال لم تتوفّر خيارات بديلة”.
البحث في اسم ثالث للرئاسة لم يُحسم عند بعض النواب. يؤكّد النائب وضاح الصادق في اتصال مع موقعنا، أنّ “قرار التخلي عن دعم أزعور لم يُتخذ بعد وهو رهن المشاورات الداخلية”، رافضًا الدخول في لعبة الأسماء.
تلعب الأطراف السياسية في الوقت البدل عن ضائع في محاولة لتحصيل المكاسب. فـ”حزب الله” ينظر أبعد من الرئاسة وتحديدًا إلى من سيخلف قائد الجيش جوزاف عون ومن سيكون رئيس الحكومة ومضمون البيان الوزاري أي أنّه لا يريد أن “يُطعن” من الخلف. أمّا الكتل المعارضة فتُحاول الوقوف في وجه طموح “الحزب” وتمرير اللامركزية الإدارية وإعادة الهيبة إلى الدولة ومؤسساتها. الأكيد، أن لا رئيس للجمهورية قبل نضوج التسوية.
