رائد خوري: أقِرّوا القوانين المطلوبة ثم إِتّهِموا نواب الحاكم بـ”اللامسؤولية”

غرّد وزير الاقتصاد والتجارة السابق رائد خوري عبر حسابه على تويتر بالقول :”‏حينما يُتهم نواب الحاكم الأربعة بالهروب من المسؤولية، اقول على العكس إنني أتفّهم وأقدّر موقفهم، لا بل وأعتبر ذلك قمة في المسؤولية”.

وأكد أنه ليس مسؤوليتهم استخدام ما تبقى من الاحتياطي بالدولار (اموال المودعين ) لصالح صيرفة، بل مسؤولية نواب لبنان مجتمعين، كما من واجبهم إقرار القوانين ذات الصلة، مثل الكابيتال كونترول والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، مشيرا إلى أنه بعد ذلك يمكن لقيادة مصرف لبنان أن تتحمل المسؤولية وأن تعمل تحت سقف هذه القوانين.

وأشار خوري إلى أنه يجب على مصرف لبنان ( السياسة النقدية) العمل بحسب توجيهات الحكومات وضمن سياساتها الاقتصادية و المالية وتكون من ضمنها وبنتيجتها السياسة النقدية المنوطة بمصرف لبنان، غير ذلك فأننا في حكم الفوضى والانهيارات المتتالية.

وتابع بالقول :”بعد إقرار هذه القوانين، عندها يمكن للقيمين على مصرف لبنان أن يتحملوا المسؤولية. بل يمكن مساءلتهم”.

وشدد على أن زمن الهروب من تحمّل المسؤوليات ورميها على مصرف لبنان قد ولّى.