شبح الشغور بين قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الامن

ذكرت مصادر نيابية مواكبة للاتصالات حول ملء الشغور في المراكز العسكرية لـ«الجمهورية» انّ الاقتراحات المطروحة للبحث لم تصل بعد الى مرحلة النضوج نتيجة الخلافات حول تفاصيلها ومخارجها، فاقتراح تعيين قائد للجيش في مجلس الوزراء يحتاج الى اقتراح من وزير الدفاع الذي لا يحضر الجلسات، وفي حال التوافق وحضوره يجب الاتفاق على ما يطالب به «التيار الوطني الحر» بتوقيع الـ 24 وزيراً على مرسوم التعيين، وهو ما يرفضه الرئيسان نبيه بري ونجيب ميقاتي.

كما انّ اقتراح قانون نيابي بتأخير تسريح قائد الجيش يصطدم برفض «التيار الحر»، وبوجود اكثر من اقتراح منها ما يطلب تأخير تسريح المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان وهو ما أثار إشكالية لدى بعض الكتل كَون عثمان يُحال الى التقاعد بعد ستة اشهر ومن المبكر البحث في الموضوع. بينما الكتل النيابية السنية التي تقدمت بالاقتراح ترى «انّ وضع البلد مُقلق والمنطقة على ابواب حرب ولا احد يضمن ماذا سيحصل، ومن الافضل تأجيل تسريح عثمان لتبقى المؤسسة مُدارَة من الاصيل لا الوكيل». لكنّ مصادر كتلة «التوافق الوطني» قالت لـ«الجمهورية» انه «من المبكر البحث في موضوع اللواء عثمان، لكنها مستعدة للبحث به اذا تعقدت الامور وستعمل لِما فيه مصلحة الطائفة.

 هذا عدا عن انّ بري يشترط لعقد جلسة نيابية تشريعية للتمديد للقادة العسكريين والامنيين، موافقة الكتل التي قدّمت الاقتراحات، لا سيما منها كتلة «القوات اللبنانية» على البحث في البنود الاخرى التي ستدرج على جدول الاعمال، لكن كتلة «القوات» لم تحدد موقفها مما طلبه بري ولم تعطه جواباً بعد، كونها لا توافق على عقد جلسات تشريع فضفاضة في ظل الشغور الرئاسي.

 وتناولَ تكتل «لبنان القوي»، في اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أمس، موضوع الاستحقاق العسكري. وقال في بيان بعد الاجتماع انّ «مجموعة من المطبّلين والمضللين تُواصِل افتعال أزمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السنّ القانونية للتقاعد»، واعلن انه «لا يرى ايّ موجِب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحُكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة، وهذا مُتوافر وهو تلقائي».