إشارات قضائية ونقدية تنعش مقاربات التعافي في لبنان

 النشاط المصرفي وشرطاً لازماً لإصلاح الميزانيات وإعادة هيكلة بنودها في جانبي الأصول والخصوم، وذلك عبر تشريع واضح يقضي بإيفاء أي قروض جديدة بذات العملة التي يطلبها العميل، خصوصاً الدولار النقدي.

في موازاة ذلك، تتطلع المصارف إلى إجراء تدقيق محايد في مجمل عمليات سداد القروض القائمة في فترة الأزمة، ولا سيما بينها القروض التجارية الدولارية التي جرى ردها بسعر 1500 ليرة للدولار الواحد، ما تسبب بفجوات هائلة بين الموجودات والمطلوبات، وحرم المودعين من قيمة ومردود توظيفات استثمارية ضختها البنوك لصالح القطاع الخاص، من إفراد وشركات، بلغت نحو 50 مليار دولار عشية انفجار الأزمة، لتنحدر حالياً إلى نحو 7 مليارات دولار، يقابلها قيود تبلغ نحو 90 مليار دولار لصالح المودعين.

وتصر المصارف على أولوية استعادة حركة التسليف، انطلاقاً من معادلة أن النهوض يبدأ بالنمو الاقتصادي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بتعزيز التسليف للقطاع الخاص تحديداً، كونه المحرّك الرئيس للعجلة الاقتصادية، والتسليف ينطلق عبر ضخّ المال في المصارف، ومن ثم تنظيم آلية الإقراض على أساس «التسديد بعملة القَرض».

إلى ذلك، تسعى وزارة المال إلى تحقيق مزيد من التقدم في ميدان الإصلاح المالي، بعدما سجلت نجاحاً مشهوداً في إعادة الانتظام الزمني في إنجاز مشروع قانون موازنة العام الحالي ضمن المواعيد الدستورية، رغم ما حفلت به الموازنة من فجوات رقمية وإصلاحية تكفلت لجنة المال والموازنة بتصويب الجزء الأكبر منها قبل تشريعها أول السنة المالية من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب.

وفي تأكيد جديد لالتزام روزنامة العمل الخاصة بتحضيرات الموازنة السنوية، طلب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، من الوزارات والإدارات المعنية، المباشرة في إعداد مشروع موازنة عام 2025، متمنياً «أن يتضمن توجهاً إصلاحياً»، بعد موازنتين تصحيحيتين، وملمحاً إلى تضمينه توجهات واضحة لتعزيز الإنفاق الاستثماري الذي من شأنه إعادة العجلة الاقتصادية.

كما تضمن التعميم الإطار العام المطلوب في إعداد الموازنة، ومن أبرز بنوده وضع سقوف للإنفاق، بحدود اعتمادات موازنة العام الحالي، في ظل توقع أن تتأثر الإيرادات بالأوضاع الأمنية غير المستقرة، وأهمية عدم ترتيب أي عجز يهدد الاستقرارين المالي والنقدي، علماً بأن الوزارة تبحث مع مجموعة ممثلين عن الجهات المانحة التفاصيل التقنية للتصور المقترح للموازنة.

ويبقى ملحاً البتّ في موضوع السحوبات المصرفية، وتحديد السعر العادل بالليرة، لتفادي التضليل والاستنسابية والإطاحة بحقّ المودعين، حسب تأكيد وزير المال، الذي يشير إلى وجوب إجراء دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الإمكانات المتوفّرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً، في المقابل، على ضمان حقوق المودعين.

كما يرى وزير المالية أنّ تكبيل الودائع إلى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع. وهو لن يترددّ في تحملّ مسؤولية القرار المناسب في ظلّ توفّر المعطيات اللازمة، وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، لاتخاذ الإجراءات التي تخدم المصلحة العامة، مؤكداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف.