بعد غارة بافليه… هل تشتدّ المواجهات في الجنوب؟

جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونيّة:

يبقى الوضع الميداني في الجنوب على حاله من التوتر مع استمرار الاحتلال إسرائيل بعدوانه وبعمليات الاغتيال حيث استهدف أمس أربعة كوادر من حزب الله. في هذا الإطار، رأت مصادر مواكبة للتطورات الأمنية عبر “الأنباء” أن “استهداف القياديين الأربعة في بافليه أتى بعد العملية النوعية التي نفذها حزب الله ضد أحد المواقع العسكرية الرئيسية التابعة للعدو الاسرائيلي”. وتوقعت المصادر “اشتداد المواجهات”.

في السياق، اعتبر المحلل والباحث السياسي حمزة بشواتي في حديث مع “الأنباء” أن “ما يحدث في رفح في قطاع غزة حتى الساعة هو عملية عسكرية محدودة من أجل سيطرة إسرائيل على معبر فيلادلفيا”، لافتاً إلى أن “مساحة محافظة رفح لا تتعدى 64 كيلومترا مربعا وخط الحدود هو بعرض 14 كيلومترا، وحكومة الحرب في اسرائيل تريد السيطرة على هذا المحور تمهيدا لوضع اجراءات أمنية على المعبر بذريعة وجود أنفاق، فيما هي تريد السيطرة على المعبر وعلى الخط الفاصل بين القطاع ومصر”.
ورأى بشواتي أن “العدو لن ينسحب من المعبر الا بوجود ترتيبات أمنية خاصة، وبالمقابل فإن الموقف الفلسطيني يرفض وجود شراكة أمنية اميركية واسرائيلية على هذا المحور، لأن ما جرى في رفح كان بضوء أخضر أميركي يشمل كل محافظة رفح لتقسيمها إلى أربعة اجزاء واستهداف مناطق محددة، وعليه فإن ما يجري في رفح هو مفاوضات بالنار للضغط على المفاوضات في القاهرة”، لافتا الى أن “صفقة تبادل الأسرى تضمنت أربع نقاط: وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة ورفح وانهاء الحصار المفروض على غزة وعودة النازحين”.

اما المفاوضات، وفق تقديره، فهي “تجري الآن حول آليات التنفيذ وحول الأعداد والأسماء. فالمقاومة تريد هي أن تحدد الأسماء والإحتلال يصر على أنه هو من يقدم الأسماء. فالمسألة الأساسية عند المقاومة هي وقف الحرب”.

وعن الوضع في الجنوب، لفت بشواتي الى أن “جبهة الجنوب كانت بسبب اندلاع المواجهات لإسناد غزة ولن تتوقف العمليات بالجنوب طالما لم تتوقف الحرب في غزة كما أعلن حزب الله عن ذلك مراراً”، مقدرا بأن التهدئة سوف تشمل كل الجبهات ومن بينها جبهة الجنوب.

بكل الأحوال، طالما أن الوضع في الجنوب بات مرتبطا بالحسابات الميدانية وبما يجري على الأرض الفلسطينية فلا بد من القيام داخليا بما يمكن القيام به لإراحة الوضع ومعالجة تداعيات النزوح بطريقة مدروسة، ولعل الورقة التي أعدها الحزب التقدمي الإشتراكي حول هذه المسألة تشكل مادة لنقاش وطني تحت قبة البرلمان ليصار إلى رسم خطة عملية قابلة للتنفيذ تحل هذه المشكلة أو تحد من أضرارها على لبنان واللبنانيين.