ما هو عدد السوريّين الذين يحتاج إليهم لبنان؟
تتوسَّع وتتشعَّب أوجه العمالة السوريّة في لبنان مع ارتفاع أرقام النازحين السوريّين الذين تغلغلوا في المجتمع اللبنانيّ الى حدّ مزاحمة المواطن على الوظيفة والمهنة ولقمة العيش، وبدأت تنمو في مختلف المناطق اللبنانيّة مؤسّسات كالفطر يُشغِّلها سوريّون أصبحوا “عن حقّ وحقيقة” رجال أعمال!
بالرّغم من اجتهاد القوى الأمنية والبلديّات بمقع مخالفات السوريّين ومراقبة العمالة السوريّة، إلا أنّ خروقات عدّة تحصل تحت غطاء شرعي يؤمّنه مواطنون لبنانيّون بدافع الجشع المادي، إذ يسمحون بتأجير متاجرهم لسوريّين للعمل فيها ويدّعون أنهم هم أصحاب العمل عند الكشف عليها خصوصاً في مجالات تصفيف الشعر والحلاقة والعناية بجمال السيّدات، وبيع الخضار والفواكه والمواد الغذائية والخياطة والخدمة في المطاعم، فضلاً عن تحضير الطعام أيضاً وغيرها من الأعمال التي تنحصر باليد العاملة اللبنانيّة، في وقتٍ يحدّد قرار صادر عن وزارة العمل يحمل الرقم 1/41 بشكل واضح الأعمال والمهن والوظائف التي تنحصر بالعمال اللبنانيّين فقط وذلك للحدّ من اليد العاملة الأجنبية وتحديداً السورية في مجالات يمكن للبنانيّين الاستفادة منها خصوصاً في ظلّ أرقام البطالة المرتفعة والهجرة المتزايدة للشباب.
وأمام الفلتان الكبير الحاصل، يعود الى الواجهة سؤالان أساسيّان: كم يحتاج لبنان من العمالة السوريّة؟ وفي أي قطاعات؟
وفي هذا السياق، يشيرُ الباحث في الدولية للمعلومات محمّد شمس الدين الى أنّه “لا يمكن تحديد أرقام للعمالة السورية التي يحتاجها لبنان لأن الأمر يرتبط بالأوضاع الاقتصادية، فمثلاً إذا كان لبنان يحتاج الى 400 ألف عامل سوري في قطاع البناء والتشييد وصيانة الأبنية في السنوات التي يعيش فيها البلد ازدهاراً، فإنّنا في الوقت الراهن نمرّ في حالة ركود، لذا قد لا نحتاج الى أكثر من 100 ألف عامل في هذا القطاع”، مضيفاً في مقابلة مع موقع mtv: “أما في قطاع الزراعة، فنحتاج الى حوالي 300 ألف عامل سوري، وفي عزّ المواسم الزراعيّة يصل الرقم الى 600 ألف ما يعني أنّ حاجة لبنان من العمالة السورية بين زراعة وبناء في الحدّ الأدنى هي 400 ألف وتصل الى مليون عامل سوري في عزّ الازدهار الاقتصادي وفورة رخص البناء والقروض السكنية، والجدير ذكره أنّ اللبناني لا يُمكن أن يؤمن الحاجة من اليد العاملة في القطاعين المذكورين”.
لا شكّ أن العمالة السورية ضروريّة في بعض القطاعات في لبنان، ولكنّ التنظيم والرقابة هما شرطان أساسيّان للحدّ من الفوضى الحاصلة على مساحة الوطن… ليبقى السّؤال: هل سنصل الى زمن يُصبح فيه اللبناني موظّفاً عند سوري كان في الماضي القريب لاجئاً؟
