هل تُقطع الكهرباء عن الإدارات العامة؟

ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعين في السرايا ضم الاول وزير الطاقة والمياه وليد فياض و”هيئة ادارة قطاع البترول”، والثاني الوزير فياض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقال فياض بعد الاجتماعين: “بناء لطلبي، كان لنا اجتماعان مع دولة الرئيس، الأول خصص لهيئة إدارة البترول التي كانت لها مطالب ادارية، أما الثاني فخصص لموضوع  مؤسسة الكهرباء لبنان حيث تطرقنا لمواضيع مهمة أبرزها: أولوية زيادة التغذية بحسب  اقتراحنا ورغبة كهرباء لبنان، بناء لطلب زيادة الإنتاج في الصيف من450 ميغاوات الى 600 ميغاوات، وهذا يتم من خلال زيادة مجموعة عمل محطتي دير عمار أو الزهراني، وبالتوازي متابعة العمل على إنجاز ملف إعادة تشغيل معملي الذوق والجية اللذين ينتجان كهرباء ارخص من كهرباء  “الغاز اويل” ولكن هذا الموضوع لا يزال قيد الدرس في ديوان المحاسبة، وهناك اجتماع يوم الثلاثاء المقبل للوصول الى حل لإعادة تشغيل هذه المعامل، لأنه بغياب تشغيلها يكون انتاج الكهرباء  عبر “الغاز أويل” اغلى من انتاجها عبر” الفيول اويل”.
فكلفة انتاج الكهرباء من “الغاز اويل” تبلغ نحو 14 سنتا اما من “الفيول اويل”  فتبلغ نحو 11سنتا، فالأفضل لكهرباء لبنان وللناس ان نستعمل ” الفيول اويل” في الذوق وفي الجية.
اما الموضوع الثاني الذي تطرقنا اليه فهو أولوية زيادة التغذية من الطاقة المتجددة، ليس فقط من خلال الأجهزة الفردية بل من خلال معامل الطاقة الشمسية. وأولها التزام شركةCMA-CGM  بالرخصتين اللتين تملكهما، والسرعة في  تنفيذ المشروع في منطقتي جبل لبنان  والشمال لزيادة التغذية وإنتاج الطاقة الشمسية بمقدار 15 ميغاوات في كل محطة. هدفنا مع كهرباء لبنان مساعدة هذه الشركة لتقوم بأسرع وقت بتنفيذ المشروع خصوصا في مجال الربط الفني والدراسات. وعرضنا في الوقت نفسه على كهرباء لبنان الرسالة التي وصلتنا من  شركتي” توتال انرجي” “وقطر انرجي” اللتين اعادتا التشديد على رغبتهما في دعم لبنان في هذا الموضوع عبر انشاء معمل للطاقة الشمسية بطاقة100 ميغاوات”. 

اضاف: “اتفقنا مع دولة الرئيس  ميقاتي على ايجاد افضل وأسرع آلية لنمكنهما من هذا الأمر وفق أفضل الشروط التجارية،كما وسندرس اذا كان في الإمكان السير بهذا الأمر عبر التراخيص الموجودة بحوزة الشركات الأخرى أو غير ذلك.
اما الموضوع الثالث فهو موضوع الجباية وضرورة التزام القطاع العام بدفع الفواتير المستحقة عليه خصوصا وأن مجلس الوزراء ووزارة المالية خصصا له سلفة خزينة بقيمة 6 آلاف مليار ليرة من أجل دفع كل المستحقات من شهر تشرين الأول2022 لغاية اخر شهر حزيران2023،  ولكن لغاية اليوم لم تدفع الادارات والمؤسسات العامة اي قرش لكهرباء لبنان. واناشد الادارات والمؤسسات العامة بارسال الرسائل المطلوبة الى وزارة المالية وفيها الاشعارات التي حصلت عليها من كهرباء لبنان  لمستحقات الكهرباء والتي تبلغ نحو 4500 مليار ليرة لبنانية، والمطلوب من المؤسسات والادارات العامة إرسال رسائل بمبلغ4500 مليار  الى وزارة المال لتتمكن من ان تطبق سلفة الخزينة وتدفع المستحقات، وبغياب هذا الامر، لا خيار لدى كهرباء لبنان سوى قطع الكهرباء ابتداء من نصف شهر حزيران المقبل وبالتالي المطلوب التعجيل بهذا الأمر اليوم قبل الغد.
اما الموضوع الرابع الذي بحثناه، فهو المستحقات المتوجبة على كهرباء لبنان للصناديق والجهات الدائنة لها وهي مثلا الصندوق العربي- الكويتي وغيره. وشاركنا المدير العام بالمعلومة الجديدة بأنه تم دفع المستحقات المتوجبة على الدولة وعلى كهرباء لبنان من قروض الصناديق العربية والتي تتراوح بين5و8 مليون دولار أميركي كانت مترتبة علينا منذ سنة2020 لغاية اخر سنة2023  وتم تصفية هذا الحساب ودفع كل هذه المستحقات، وهذا الخبر مفيد ومهم جدا، لأنه يعيد العلاقة المنتظمة لمؤسسة كهرباء لبنان كجهة مستدينة مع الدائنين لها من صناديق عربية، ويفتح الطريق نحو التمويل المتجدد من هذه الصناديق وهذا امر مهم جدا، ونحن نتكل على الصندوق العربي الكويتي لإعادة ترميم مبنى الكهرباء ومركز التحكم لأنه يساعد في إدارة توزيع الكهرباء ونقلها وإدارة المعلومات بشكل دقيق أكثر من الحاصل حاليا، وهو تضرر من جراء انفجار مرفأ بيروت.
واخيرا تطرقنا الى خطوة التحول للعمل على الغاز، وبما أن الغاز المصري الذي كان متوقعا  تأخر لأسباب سياسية فإننا ننظر لاحتمال انشاء محطات تغويز عبر إجراء مناقصة في هذا الاطار”.