الجهات المانحة نجحت في فرض أجندتها: نصف التلامذة في لبنان سوريون!

كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: 

عام دراسي خامس يعود من دون أيّ رؤية لمواجهة التحديات التعليمية الداهمة بعد كورونا والانهيار المالي والاقتصادي. هذا ما يُستشفّ من كلام المشاركين في منتدى «تجمّع المعلمين في لبنان» أمس، فيما كانت لافتةً إثارة هؤلاء استسهال السلطة السياسية التعويل على الجهات المانحة لتمويل التعليم، مقابل «فتات مشروط» تدفعه لفتح المدارس الرسمية، بحجة تعليم التلامذة السوريين بعد الظهر.

ورغم الانقسام اللبناني في تشخيص الموقف من جدوى التعليم الرسمي، يبدو أن هناك توافقاً على أن الوجود السوري في التعليم بات عبئاً ثقيلاً. فقد رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أن كلفة الإجراءات للاجئين السوريين مرتفعة، والجهات المانحة لا توفر إلا الجزء اليسير، فيما تتحمّل الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني العبء الأكبر، داعياً الحكومة إلى «وضع خطة شاملة وطارئة واعدة وليست حالمة تتناسب مع تأزّم الوضع السياسي ونضوب الموارد المالية».
«50% من تلامذة لبنان و60% من تلامذة جبل لبنان سوريون». ينطلق المدير العام للتربية، عماد الأشقر، من هذا المعطى ليشير إلى أن «الحمل كبير ولا سيما في ظل تراجع التقديمات والمساعدات من الجهات المانحة والمنظّمات الدولية وعصر الأموال». وأوضح أنه منذ توليه المديرية العامة «لم يدخل وزارة التربية لا ليرة ولا دولار، بل تذهب الأموال إلى المنظمات غير الحكومية، وليس صحيحاً أن كل المدارس تتلقّى دعماً، بل المدارس التي تضم تلامذة سوريين خصوصاً، فيما لا يصل إلى الثانويات الرسمية قرش واحد». وشدّد على أنه «إذا لم يتعلّم اللبناني لن يتعلم السوري»، مستغرباً ما أُشيع في اليومين الأخيرين في شأن دمج التلامذة السوريين مع التلامذة اللبنانيين في مدارس قبل الظهر، وأكّد أن «هذا الإجراء لن نقبل به أبداً، ومتمسكون بتقديم جودة التعليم نفسها قبل الظهر وبعده». أما في ما يتعلق بخطة العام الدراسي المقبل، فأشار الأشقر إلى أنه «لا يمكن أن تضعها وزارة التربية وحدها، إنما يضعها كل المعنيين من رئيس جمهورية وحكومة ومجلس نيابي والشركاء في التعليم الرسمي والخاص»، لافتاً إلى أن وزير التربية سيطلق قريباً سلسلة اجتماعات للتوافق على شكل العام الدراسي المقبل، وعلى أن يكون هناك تمويل مستقل عن الجهات المانحة «اللي مرمطوا قلبنا» لدعم الأساتذة. واكتفى الأشقر بالإشارة إلى «التفلت المخيف» في أقساط المدارس الخاصة من دون أن يحدد الإجراءات العملية التي ستقوم بها وزارة التربية في هذا الصدد.

عضو لجنة التربية النيابية إيهاب حمادة رأى أن «لا نهوض للتعليم في ظل الانقسام حول جدوى التعليم الرسمي وخروج أصوات لمواجهته، فيما الواقع التعليمي غير مُدرَج على أجندة الحكومة، ومن مظاهر ذلك مثلاً إلغاء البريفيه، وتحوّل المعلمين إلى شحّادين، وتغييب الهوية الوطنية». وشدّد على أنه «بالنسبة إلينا، لا لتعليم غير اللبنانيين في لبنان قبل تعليم اللبنانيين».

الخلافات الداخلية حالت، بحسب الأمين العام للمدارس الإنجيلية، نبيل القسطا، دون وضع آليات واضحة لمنح حق التعليم للسوريين، إذ «ركّزنا على تأمين مقاعد لهم فحسب، فلا استطعنا، كما فعلت ألمانيا، دمجهم في المدارس وقبولهم في المجتمع، ولم نضعهم في مخيمات خاصة، كما فعل الأردن، ومشهد تمزيق التلامذة السوريين للكتب في نهاية العام الدراسي في مدرسة بيت مري دليل على أننا لم نعمل على ثقافة قبول الآخر». وأوضح أن «هناك 500 ألف سوري في عمر التعليم، لكنْ هناك 200 ألف تلميذ فقط مسجّلون في مدارس بعد الظهر»، وقد «نجح المموّلون في فرض أجندتهم لأنه لم تكن لدينا خريطة واحدة ولم نكن متضامنين في التعاطي مع ملف تعليم السوريين».