مضاعفة رسوم التسجيل في الثانويات الرسمية 22 مرة

في التفاصيل، سبق ورفعت وزارة التربية رسم صندوق الأهل إلى ما بين ثلاثة أو أربعة ملايين ليرة (حسب كل ثانوية) منذ أكثر من عشرة أيام. ثم عادت وقررت رفع رسم صندوق الثانوية إلى مليوني ليرة يوم أمس. وبات مجموع الرسوم المتوجبة على الأهل لتسجيل أولادهم في مرحلة التعليم الثانوي ستة ملايين ليرة، أو خمسة ملايين ليرة في حال قرر مجلس الأهل في الثانوية المعنية أن يكون الرسم لصندوق الأهل ثلاثة ملايين وليس أربعة. لكن عملياً في ظل عدم وجود مجالس أهل، سيكون رسم التسجيل ستة ملايين ليرة. ففي السابق، كان أهالي الطلاب في التعليم الثانوي يدفعون رسماً بنحو 270 ألف ليرة، لكن وفق القرار الذي صدر عن الوزارة يوم أمس، ارتفعت الرسوم 22 ضعفاً، فيما رواتب الأساتذة لم ترتفع أكثر من أربعة أضعاف.
ويقول النقابي وأستاذ التعليم الثانوي صادق الحجيري لـ”المدن” إن الحكومة تستسهل مضاعفة الرسوم، ووزارة التربية مضاعفة رسم التسجيل في التعليم الثانوي 22 ضعفاً، وعندما يتعلق الأمر بحقوق الأساتذة، يقدم لهم أربعة أضعاف، ووعد بأن يصبح راتبهم مضاعفاً سبع مرات، بمثابة مساعدة اجتماعية لا تدخل في صلب الراتب. ما يعني أن الأستاذ في آخر سلم أولويات وزارة التربية. فالأخيرة استقدمت التمويل لتنظيم المدارس الصيفية وللمشاريع التي تنفذها مع الجمعيات، لكنها تعجز دائماً عن استقدام التمويل لتحسين شروط عيش الأساتذة. وهذا لا يبشر بانطلاق العام الدراسي بعد نحو شهرين.
ويضيف الحجيري، أن وزير التربية عباس الحلبي صرح أكثر من مرة أنه بحاجة إلى 75 مليون دولار من الدولة لإطلاق العام الدراسي المقبل. وغير ذلك يتعذر على وزارة التربية فتح أبواب المدارس والثانويات. وهذا يعني أن الأساتذة، وفي حال تكرمت الدول المانحة على لبنان بهذا المبلغ، لن يحصلوا إلا على مكرمة 125 دولاراً بالشهر، مثل العام المنصرم. أما الحكومة فقد ضاعف الرسوم والضرائب عشرات المرات، فيما لم يحصل الموظف إلا على مضاعفة راتبه أربع مرات. ولا تدخل في صلب الراتب. والذين تقاعدوا هذا العام ما زالت رواتبهم على سعر 1500 ليرة للدولار، ولا يتجاوز راتبهم ثلاثين دولاراً بالشهر. والمنح التعليمية في القطاع العام لم ترتفع إلا خمسة أضعاف.استفادة الثانويات
مدير إحدى الثانويات في جبل لبنان، فضل إبقاء اسمه مغفلاً، اعتبر أن رفع الرسوم يؤدي إلى تحسين سير عمل الثانوية عن العام السابق. فثمة ثانويات تعثرت عن دفع عقود الأساتذة على حساب صندوق الأهل، لأن المصاريف التشغيلية تفوق ما تدفعه الدولة من مساعدات. ومضاعفة الرسوم تساعد الثانوية على تحمل الأعباء المالية التي تلقى عليها. فقد سبق ووعدت منظمة اليونيسف بتزويد صناديق الثانويات والمدارس بمبالغ لا تقل عن خمسة آلاف دولار، وترتفع حسب عدد التلامذة. لكن لم تحصل المدارس والثانويات التي لا تعلم الطلاب السوريين على هذه المساعدات. هذا فيما الثانويات التي تعلم طلاباً سوريين حصلت على مساعدات حسب عدد هؤلاء الطلاب فيها. أما المدارس في مرحلة التعليم الأساسي، التي تعلم الطلاب بعد الظهر، فقد حظيت بمبالغ كبيرة تجاوزت مئة ألف دولار (تدفع اليونيسف 140 دولاراً عن كل طالب سوري لصندوق الأهل).

القرار يأتي في ظل شبه تعطل التعليم الرسمي على مدى العامين الدراسيين المنصرمين، اللذين شهدا نزوحاً من التعليم الرسمي إلى الخاص شبه المجاني، والذي لا تنشر وزارة التربية عنه إحصاءات منذ عامين. والعام المقبل في القطاع الرسمي في ظل عدم الاستقرار الحالي، لن يختلف عن السابق. فمعضلة تعطل المدارس الرسمية مرتبط بحقوق الأساتذة، المرتبط بدوره بمصير موظفي القطاع العام. ما يعني أن أهالي الطلاب باتوا أمام مأزقين: رفع رسوم التسجيل من ناحية وعدم وجود حلول لمعضلة القطاع العام. ما يدفع الأهالي إلى تفضيل المدارس شبه المجانية في مناطق الأطراف، وتنتعش تلك المصنفة بدكاكين التعليم.