السجال السياسي مستمر وانتخاب الرئيس لا يلوح في الأفق
جاء في “الأنباء الكويتية”:
السجال السياسي حول الاستحقاق الرئاسي في حركة تصاعدية مع تمسك كل فريق بمواقفه. وفيما تتهم المعارضة وفي طليعتها ««القوات اللبنانية» فريق «الممانعة» وخصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية، فإن «الثنائي الشيعي» يرد بأن المعارضة وخصوصا «القوات» تتعاطى مع الدستور والقوانين بشكل انتقائي.
وقال مصدر مقرب من «الثنائي» لـ «الأنباء»: «يدرك الجميع انه في حالة الانقسام لا بد من الجلوس إلى الطاولة ومناقشة الأمور للوصول إلى قواسم مشتركة. وهذا ما درجت عليه الأمور منذ قيام لبنان وخصوصا في العقدين الماضيين، حيث كان الحوار سيد الموقف».
وأشار المصدر «إلى ان الدستور وضع لتسيير أمور الناس وقيام الدولة، وليس بمنزلة نصوص جامدة تقف عقبة أمام أي تطور أو حلول».
وأضاف المصدر: «كل فريق ينتقي من الدستور والقانون ما يناسبه. فالقوات اللبنانية تجاوزت مقاطعتها جلسات المجلس النيابي للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فيما قاطعت جلسة التمديد للبلديات».
ورأى «ان المصلحة الوطنية في نظر البعض هي وجهة نظر. ويتم التعاطي مع تطبيق القوانين وفقا للمصلحة الحزبية الضيقة، وليس من أجل المصلحة الوطنية».
وتابع المصدر: «البعض الآخر أيضا شارك في جلسة التمديد للبلديات وخصوصا التيار الوطني الحر، ولكنه قاطع جلسة التمديد لقائد الجيش ولا يشارك في اجتماعات الحكومة، على الرغم من ان الوزراء المقاطعين يوقعون المراسيم التي تصدر عن جلسات غابوا عن مناقشتها. ويتم توقيع المراسيم بطريقة استنسابية وفقا للمصالح السياسية والحزبية، وهذا ما يزيد الشرخ بين الأطراف المختلفة، على غرار ما هو حاصل بعدم توقيع وزير الدفاع موريس سليم قرار تعيين رئيس الأركان في الجيش، الذي أدى إلى أزمة غير معلنة بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر».
وتناول المصدر ما يثار من البعض عن المشاركة بالتشريع على «القطعة» تحت عنوان «تشريع الضرورة»، وسأل: «هل هناك تشريع ضروري وتشريع غير ضروري يصنف من الكماليات؟ كل تشريع هو ضروري لمسار عمل الدولة».
وفي الموضوع الحكومي، رأى المصدر «ان عمل الحكومة حدده الدستور بتصريف الأعمال بالنطاق الضيق في غياب رئيس الجمهورية لأن الحكومة تصبح مستقيلة، ولا يمكن مقاطعة جلساتها بحجة شغور مركز رئيس الجمهورية، وإلا فما معنى المادة 62 من الدستور التي لحظها المشرع والتي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت، تنوط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء؟».
وختم بالقول: «طريق الرئاسة لاتزال مغلقة في ظل التصعيد السياسي والعسكري في لبنان والمنطقة. وكل فريق يحاول ان يدفع الكرة نحو مرمى الآخر في انتظار انقشاع الرؤية في الإقليم لاتخاذ الموقف المناسب».
في المقابل، اتهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع «محور الممانعة، وعن سابق تصور وتصميم، بتعطيل الانتخابات الرئاسية لسببين: الأول هو عدم قدرته على تأمين أغلبية لمرشحه (رئيس تيار المردة سليمان فرنجية)، والثاني هو انتظار مجريات الأحداث في المنطقة لمعرفة كيفية التصرف في الداخل، باعتبار أن لبنان يأتي في المرتبة الـ17 في سلم أولوياتهم، فكل ما يحدث في المنطقة هو الأهم بالنسبة لهم، ولبنان يأتي بعد ذلك».
كلام جعجع جاء في عشاء في بلدة بقاع كفرا قضاء بشري، في مناسبة عيد القديس شربل مخلوف ابن البلدة، وفي حضور البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي وشخصيات سياسية رسمية وحزبية.
وشجب جعجع التعرض للبطريرك، وقال: «لن نقبل بما حصل تحت أي ظرف. صحيح أن البطريرك الماروني راهب عادي شأنه شأن بقية الرهبان، إلا أنه على الجميع أن يدرك أن هذه الدنيا فيها واجبات ولياقات وحدود أيضا. مهما كان رأي البطريرك، فإنه ليس مقبولا بأي شكل من الأشكال أن يتم الهجوم عليه بهذا الشكل. كل شخص لديه الحق في إبداء رأيه، ولكن الهجوم الشخصي والتخوين لمجرد اختلاف الرأي ليس مقبولا. البطريرك حر في رأيه، وأي شخص يرغب في دعمه أو معارضته، له كامل الحرية في ذلك، ولكن الهجوم والتجريح والتخوين، إنما هي أمور مشجوبة ومرفوضة بشدة من قبلنا».
في التحركات، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي العراق أمس تلبية لدعوة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الذي استقبله في العاصمة بغداد.
وترأس ميقاتي وفدا من وزراء الصناعة جورج بوشيكيان، والزراعة عباس الحاج حسن، والأشغال العامة والنقل علي حمية والطاقة وليد فياض، إلى سفير لبنان في العراق علي حبحاب ورئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «ايدال» مازن سويد، ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد حسن شقير.
ميدانيا، تواصل التصعيد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل. فبعد استهداف «حزب الله» لمستوطنات كانت خارج نطاق الحرب بالصواريخ، شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس الأول غارة قوية على بلدة عدلون الساحلية بين مدينتي صور وصيدا. واستهدفت الغارة مخزنا للأسلحة، حيث تطايرت القذائف والصواريخ وسقطت على بعض المنازل في القرى والبلدات المجاورة على بعد عدة كيلومترات، وسادت حالة رعب وبلبلة في المنطقة. كما تم إغلاق الأوتوستراد الساحلي بين مدينتي صيدا وصور، والطرق الرئيسية لساعات عدة في المنطقة خشية سقوط القذائف على السيارات المارة، فيما طلبت البلديات من السكان التزام المنازل وعدم الخروج تجنبا للإصابة. واستهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخين أحد المنازل في حولا، وأفيد بسقوط إصابات.
