ثِقل ملف النازحين يُجمّد “فورة” البلديات: تنظيمهم يفوق قدرتنا

كتب طوني عطية في “نداء الوطن”: 

يتأرجح ملفّ النازحين السوريين في لبنان بين مستويين من المعالجة، يُفترض أن يكونا متكاملين. الأوّل مركزيّ، وتديره السلطة السياسية المتمثّلة بمجلس النوّاب وحكومة تصريف الأعمال. أمّا الثاني، فيقع على عاتق السلطات المحلية، أي البلديات، المُتأثّرة مباشرة بهذا الحمل الثقيل المضاف إلى أعبائها المتراكمة منذ زمن. ظهرت قضية النازحين مع بدء توافد أفواجهم إلى لبنان إثر اندلاع الحرب السورية، لكن وتيرتها أخذت منحى تصاعديّاً، مع ارتفاع أعدادهم بشكل هستيريّ وعدم تنظيمهم وضبطهم وفق معايير وشروط اللجوء، حتى باتت تُشكّل تهديداً للتركيبة الديموغرافية اللبنانية المتنّوعة والحسّاسة للغاية نظراً لانعكاسها على العقد الإجتماعي – السياسي الوطنيّ من جهة، والواقع الإقتصادي والمعيشي من جهّة أخرى.
3 نساء و16 ولداً… ومساعدات أممية

لا تتعاطى المفوضية الأممية مع واقع النازحين بشفافية وموضوعية. فيما تؤكّد أن مساعداتها محصورة فقط بالرجال المتزوّجين ولديهم أبناء، أوضح رئيس بلدية القاع بشير مطر أنّ أكثر من 100 حالة مرصودة من قبله، عن نساء متزوّجات من رجل واحد يتلقّين مساعدات مالية من المفوضية ويتنقّلن بين لبنان وسوريا. ومن النماذج الفاضحة لمعايير اللجوء، أنّ أحد النازحين لديه ثلاث نساء و16 ولداً، ثلاثة منهم يخدمون في الجيش السوري، وفي الإنتخابات الأخيرة صوّت للرئيس بشّار الأسد، ويعيش على مساعدات الجهة الدولية المذكورة.

كانت مواقف محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، الجرس الذي أيقظ الدولة من غفوتها ولامبالاتها، وفتح عيون البلديات مجدداً على ما يدور في خلدها من إنفلاش النازحين أكانوا شرعيين أو غير مستوفي المعايير القانونية، وجهلها لتعدادهم ونسبة ولاداتهم. وإذا عدنا إلى الشهرين الماضيين، لوجدنا أنّ البلديات قد تحوّلت إلى خلايا ناشطة ومستنفرة. فهل نجحت في اختبارها بمتابعة ومعاينة وتنظيم النازحين، بانتظار ساعة السلطة لأخذ قرار الحسم؟ أم أنّ فورتها تلاشت أمام تعقيدات الملف وتشعّباته الإقليميّة والدولية؟