موجة نزوح سوري جديدة تضاعف الضغوط على لبنان وخطط الحكومة حبر على ورق
لم تردع الإجراءات والتدابير المشددة بوجه المخالفين لنظام الإقامة والعمالة من النازحين السوريين في كثير من المناطق اللبنانية، عودتهم المتجددة الى لبنان وبدل ان تخف موجة النزوح السوري بسبب التهديدات بالحرب الشاملة، يؤكد المتابعون لملف النزوح ان توافد نازحين جدد الى لبنان لم يتوقف، بل على العكس تضاعفت وتيرته في الأسابيع الأخيرة في ظل استغلال الانشغالات الرسمية بالحرب التي تقرع على الأبواب. وتتحدث مصادر مطلعة عير “الديار” عن موجة نزوح اقتصادية جديدة بدأت تظهر معالمها في مناطق معينة، الأمر الذي سيزيد الضغوط والأعباء على الداخل اللبناني في حال وقعت الحرب.
لا يختلف اثنان على ان الحرب على جبهة الجنوب حجبت الاهتمام بملف النازحين الذي لم يعد يتصدر الأولويات.
والمفارقة كما تقول الأوساط، تكمن في الاستسلام اللبناني في التعامل مع هذا ملف النزوح السوري، فحكومة تصريف الاعمال ترفع الصوت وتضع الخطط التي تبقى من دون تطبيق، حيث ناقشت بالأمس ما سمته “تيويم” الاجراءات والخطوات المتعلقة بالملف، بدمج خطتها وتوصية مجلس النواب، بعد المعلومات عن تقليص الدعم الدولي للنازحين في مجالات الصحة والتعليم، وتبدل الموقف بمساعدة لبنان.
قبل اشتداد الاعتداءات “الاسرائيلية” اقفل الملف على جدل عقيم حول تسليم “الداتا” بين مفوضية اللاجئين وجهات حكومية، انتهت الى قرار اتخذ على مستويات لتشكيل “داتا” خاصة من قبل الامن العام لضبط النزوح ، وكان الملف شهد تقلبات عدة على خلفية رفض المفوضية تسليم لبنان “داتا” النزوح كاملة، فبرز تهديد او توجه لدى المفوضية لاجراءات تقشف مالي وتخفيض موازنتها العام المقبل، لتخفيف الدعم المالي للنازحين، الأمر الذي سبب انزعاجا لبنانيا كونه سينعكس سلبا على النازحين وأوضاعهم في البلد المضيف.
سجل مؤخرا تجدد موجة النزوح السوري، على الرغم من اضرار نزوح عائلات سورية من الجنوب، لكن المفارقة كما تقول المصادر ان النازحين لا يبدون رغبة بالعودة الى بلادهم، وهذا الأمر يشكل عبئا إضافيا في حال نشوب حرب كبرى. فلبنان أصلا لم يعد يحتمل عدد النازحين المقيمين على أرضه ، فهناك أكثر من مليونين ونصف مليون سوري وفق الاحصاءات التقريبية، وهي نسبة كبيرة مقارنة مع عدد سكان لبنان، واحتمال اندلاع حرب واسعة يطرح اشكالية كبيرة في تأمين الغذاء والمحروقات والاستشفاء، حيث لفت بيان المستشفيات بعدم علاج مصابي الحرب من النازحين السوريين على عاتق وزارة الصحة.
وعليه تؤكد المصادر ان لا حل راهنا إلا بإلزام المفوضية تطبيق ورقة التفاهم الموقعة عام ٢٠٠٣ مع مديرية الأمن العام، وتسليم البيانات واتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي، بدل المسايرة والتلطي وراء الخوف من المشاكل معه.
