لهذه الأسباب حرصت “القوّات” على المطالبة بالتدقيق الجنائي

– ⁠التوقيع على المراسيم التي لها أثر مالي من قبل وزير المال، حيث يفسر الأثر المالي استنسابياً، فينسحب تقريباً على كل المراسيم، خاصة التعيينات منها، أو المشاريع الكبرى، فيمكن لوزير المال أن يخضعها للمحاصصة إذا أراد.ولوضع حدّ لأي وزير جديد سيتبوّأ مركز وزير المال محاولاً طمس أفعال الوزراء السابقين،إن أي وزير مال سيكون تحت المجهر محلياً ودولياً، وأي خطوة مشبوهة قد تجابه بحركة ضغط داخلية ودولية من عواقبها عدم حصول لبنان على دعم دولي خاصة الذي يحتاجه الجنوبيون لإعادة الإعمار، وصولاً إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومالية، مثل الحظر على شخص الوزير وجهات مرتبطة به”، ختم حاصباني