هل يفعلها قائد الجيش؟

كتب نادر حجاز في موقع mtv:

تعيش مؤسسة الجيش أشهراً حاسمة الى حين موعد انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون في العاشر من كانون الثاني 2024، على وقع احتمالات عدة أفضلها انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الأمر الذي لا يبدو في متناول التوقعات سلبية كانت أم إيجابية، ليزداد الأمر تعقيداً مع دخول إسم العماد عون حلبة المنافسة الرئاسية في وجه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ما سينعكس حكماً على مصير قيادة الجيش في ظل رفض تعيين أعضاء المجلس العسكري ورئيس الأركان، كحلّ مثالي لمعالجة أزمة الشغور في القيادة، والضغط السياسي الذي يُمارَس من هذا الباب.

ينصّ قانون الدفاع بوضوح في مادّته الـ27 على أنّ “رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامّه وصلاحيّاته طوال فترة غيابه”، الأمر الذي تقصّد قائد الجيش التذكير به قبل أسابيع، مشدداً على أنه “لا يحقّ لأحد تسلّم الجيش، إلا رئيس الأركان الذي ينوب عن قائد الجيش. هذا الأمر منصوص عليه بوضوح في قانون الدفاع الوطني. ولذا تعيين أعضاء المجلس العسكري ضرورة”، وجاء كلام عون كرسالة سياسية واضحة.

فمن سيخلف قائد الجيش إذا استمر الشغور؟ وأي خيارات على الطاولة؟
العميد المتقاعد هشام جابر اعتبر أن “الاحتمالات كثيرة حتى العاشر من كانون الثاني، فمن الممكن انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا انتخب الرئيس سيقوم بتشكيل حكومة وعادة ما يُصار الى تغيير كل قادة الأجهزة الأمنية بمن فيهم قائد الجيش، ولكن إذا لم يُنتخب رئيس للجمهورية، فهذه الحكومة لا يمكنها تعيين قائد للجيش، وبالتالي كيف يُملأ الفراغ؟”.

جابر أوضح في حديث لموقع mtv أن “قانون الدفاع ينص على تولّي رئيس الأركان للقيادة في حال شغور موقع قائد الجيش، ولكن إذا استمر الفراغ ولم يُعيّن رئيس للأركان أو التمديد لقائد الجيش أو انتخاب رئيس للجمهورية، هناك فذلكة قانونية تقوم على اقتراح يستند الى مبدأ يقول بأن الضرورة هي ملء الفراغ، وذلك من خلال تولّي الضابط الأعلى في المؤسسة العسكرية مهمة تسيير أعمال قيادة الجيش، على أن يُكلَّف من قبل حكومة تصريف الاعمال”، مستطرداً: “هذا الضابط حسب العرف يجب أن يكون مارونياً، ولكن حالياً الضابط الأعلى رتبة مسيحياً ليس مارونياً وهو العضو المتفرّغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب (كاثوليكي)”، مشيراً الى أن “المجلس العسكري يضم أيضاً اللواء محمد المصطفى وهو أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، ولكن لا أتوقع تكليف ضابط سني بتسيير قيادة الجيش والتوجه يكون لتكليف اللواء صعب، فالفراغ لا يجب أن يحصل ولذلك يتولى الضابط الأعلى رتبة”.

إلا ان خيارات أخرى ممكنة، حيث كشف جابر أن “العماد عون يحاول تكليف ضابط بتسيير رئاسة الأركان، على أن يكون درزياً بحسب العرف لا القانون”، سائلاً: “إذا تشاور مع النائب السابق وليد جنبلاط وكلّف أحد الضباط الدروز، هل توافق الحكومة على تعيين رئيس أركان بالوكالة؟”، مستطرداً “إذا حصل هذا السيناريو تكون قد عولجت مشكلة الفراغ، والحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار بموجب مرسوم”.

وأضاف “قائد الجيش قادر على تعيين رئيس للأركان بالوكالة، فبإمكانه أن يصدر قراراً بتعيين الضابط الذي يختاره بالتكليف مؤقتاً لتسيير أعمال رئاسة الأركان، الى أن يُعيّن رئيس للأركان أصيل، وهذا الأمر لا يحتاج الى قرار من وزير الدفاع”، مشدداً على أن “لا فراغ في الجيش مهما حصل وأي شغور يحصل يملأه الضابط الأعلى رتبة، في القيادة كما في أي كتيبة أو قطعة في الجيش، وذلك بموجب برقية منقولة ومذكرة خدمة الى حين تعيين الأصيل”.

إذاً الأمر محسوم لجهة أن لا فراغ في الجيش مهما كانت الظروف، والخيارات كثيرة وبعضها كما يبدو في يد قائد الجيش إذا ما نجح بالتحرّك على خط رئاسة الأركان وتكليف ضابط لتسييرها بالوكالة… فعل يفعلها؟