ما سرّ حذف منشورات غزة من منصات التواصل؟
تزامنا مع قصف قطاع غزة، تواجه شركات التواصل الاجتماعي اتهامات بازدواجية المعايير وممارسة تضييق على حرية الرأي والتعبير لخدمة إسرائيل، وصلت إلى حد إغلاق حسابات كانت مخصصة لنشر الصور ومقاطع الفيديو لما يعانيه الفلسطينيون يوميا.
ففي ظل صعوبة الحصول على صور ومقاطع فيديو ومعلومات أخرى من غزة عبر صحفيين محترفين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بسبب انقطاع الاتصالات والكهرباء في المنطقة، زاد الاهتمام بأي حساب يزعم أن لديه وسائط حديثة من هناك.
ومع ذلك، فقد أكد متخصصان تحدثا لموقع “سكاي نيوز عربية” أن تلك الحسابات لم تنجُ من مقصلة الضوابط والمعايير الصماء التي تضعها شركة “ميتا” مالكة “فيسبوك” و”إنستغرام” وميثلاتها.
في السياق، قال رئيس مجموعة مستشاري معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مصر إسلام ثروت، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن سياسات شركة “ميتا” بشأن إيقاف الحسابات تعتمد على مجموعة من المعايير والقوانين، التي تسعى إلى تنظيم المحتوى على منصاتها.
وتابع أن هذه السياسات تشمل 7 معايير هي:
الترويج للعنف: تتم تعليق أو إزالة المحتوى الذي يشجع على العنف أو الكراهية أو الإرهاب.
المضايقة والتنمر: تتم مكافحة المضايقة والتنمر عبر الإنترنت، ويمكن إبلاغ عن حسابات تنشر محتوى مضايق أو معيب.
المحتوى الإباحي: يُحظر نشر المحتوى الإباحي أو المواد الإباحية على المنصة.
انتهاك حقوق الملكية الفكرية: يُمنع نشر محتوى ينتهك حقوق الملكية الفكرية للآخرين.
إشارة إلى محتوى زائف: يتم التعامل مع المحتوى الزائف أو المضلل وفقا للسياسات المعمول بها.
التشهير: يُمنع نشر معلومات كاذبة تسيء لسمعة الأشخاص.
محتوى مخالف لقوانين الدولة: يمكن أن تتطلب القوانين المحلية والدولية تنظيم محتوى معين، وهذا يتعلق بقانون البلد المحدد.
وفيما يتعلق بحرية التعبير، قال ثروت إنها “أمر معقد، فالقوانين الدولية والوطنية توضح الحدود والمسؤوليات المتعلقة بحرية التعبير، وتختلف من بلد إلى آخر. تحترم (ميتا) هذه القوانين وتسعى لتنفيذها على منصتها”.
و”مع ذلك هناك انتقادات بشأن اتهامها بتطبيق معايير مزدوجة، حيث يُزعم أحيانا أنها تتعامل بشكل مختلف مع محتوى مناطق أو جهات معينة. هذا الأمر أثار الجدل وأدى إلى مطالبات بزيادة شفافية الشركة وتحسين سياستها”، وفقا للمتحدث.
ومن جهة أخرى، قال خبير الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي محمد فتحي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “هناك نوعين من مراجعات المحتوى يتم تفعيلها من قبل الشبكات الاجتماعية، الأول يدخل تحت بند معايير المجتمع، وهذه مسألة ثابتة ومعروفة مسبقا من قبل الأحداث في غزة ويدخل فيها عدم نشر المحتوى العنيف أو المسيء أو الذي يدفع للانتحار واستخدام السلاح، وغيرها من الاشتراطات الخاصة بكل منصة”.
ونوه فتحي إلى أنه “لا يوجد جدل أو أزمة في ذلك، لأن هذا النوع من القيود يحمي المنصة من الانجراف في نشر مواد تضر المستخدمين”.
أما الشق الثاني من عمليات المراجعة بحسب فتحي، فيتم عن طريق “وضع قيود على موضوعات ومنشورات بعينها من دون توضيح السبب، وهنا تستعين شركات التكنولوجيا بشركات وخبراء متخصصين في كل اللغات تقريبا لفهم المحتوى بعيدا عن مسألة مراقبة الذكاء الاصطناعي”.
واستطرد: “واجه المستخدمون الحجب أو الحذف أو تعليق الحسابات بدعوى (دعم حركات إرهابية)، ولأن الشركات العالمية تعتمد ما تقره الأمم المتحدة من تصنيفات، فإن حماس بالنسبة لتلك المنصات (حركة إرهابية)، وأي منشور يتعلق بها يخضع للمراجعة لمعرفة إذا كان داعما للحركة أم لا، ويتم ذلك عبر الذكاء الاصطناعي أولا ثم المراجعة البشرية ثانيا عن طريق الخبراء أو المجالس التحريرية”.
المصدر : سكاي نيوز
