“تيك توك” يواجه أكبر تهديد: ماذا بعد قرار حظره في أمريكا؟

أصبحت الولايات المتحدة على بعد خطوة من حظر تطبيق تيك توك بعد أن أقر مجلس النواب مشروع قانون أمس الأربعاء، يدعو المطور الصيني للتطبيق “بايت دانس” إلى سحب استثماراته من الشركة أو طرده من متاجر التطبيقات الأميركية.

وفجر موضوع تطبيق مشاركة الفيديو واحدة من أكبر بؤر التوتر في صراع أوسع بين الولايات المتحدة والصين، وأشعل جدلاً حول حرية التعبير وأمن البيانات.

لكن ماذا سيحدث بعد التصويت، وهل يستطيع تيك توك وقف الحظر، وما هو موقف المنظمات المهتمة بقضايا الحريات والتعبير عن الرأي؟

وفي محاولة لفهم ما تستطيع تيك توك فعله يجب التنويه إلى أنها شنت حملة ضغط مكثفة قبل تصويت يوم الأربعاء، والتي تجاهلها الكونغرس إلى حد كبير.

كما استخدمت تطبيقها الخاص لحض المستخدمين على الاتصال بأعضاء الكونغرس لمعارضة مشروع القانون.

ومن المرتقب أن تقوم الآن بتكثيف تلك الحملة في محاولة للتأثير على المرحلة التالية من التشريع في مجلس الشيوخ، بحسب تقرير نشرته “فاينانشال تايمز”.

كذلك يمكنها أيضا مواءمة جهود الضغط بشكل أوثق مع دونالد ترامب، المرشح الجمهوري اللرئاسة في عام 2024، الذي عارض الحظر على الرغم من معارضته السابقة للتطبيق عندما كان رئيساً.

في السياق, تشمل طرق الضغط الأخرى رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية والتي يجب رفعها في غضون 165 يوماً من تحول مشروع القانون إلى قانون فعلي.

إلا أن الطريقة الأكثر وضوحاً لتجنب الحظر هي من خلال البيع الذي يفصل التطبيق وبيانات المستخدم الأميركية عن الشركة الأم الصينية رغم أن هذا الاقتراح غير محتمل.

أما فيما يتعلق بالحريات، فطالما انتقدت جماعات حقوق الإنسان الرائدة، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، الحكومة الصينية وسياساتها.

لكن المجموعات تصطف ضد الحظر الأميركي لتيك توك، على الرغم من حقيقة أن الشركة الأم للتطبيق صينية، قائلين إن القضاء على منصة رئيسية للتعبير العام لن يصلح سجل الحقوق المدنية في بكين أو يؤمن خصوصية الأميركيين.

وفي أواخر آذار 2023، نشرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مقطع فيديو على “تيك توك” يعترف بأن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يسيطر على وسائل التواصل الاجتماعي داخل البلاد و”لديه سجل حافل في احتجاز واختطاف مديري الأعمال الذين يفشلون في الانصياع لخط الحزب”.

فيما أكد الفيديو أنه على الرغم من المخاطر المتمثلة في إمكانية استخدام المنصة للمراقبة والرقابة والدعاية، فإن حظرها لن يعالج النقص الحالي في خصوصية البيانات.

وتعتبر جماعات حقوق الإنسان نفسها من بين أولئك الذين يقولون إن حظر التطبيق من شأنه أن يحد من خطابهم.

في موازاة ذلك تستخدم منظمة العفو الدولية، التي انتقدت أيضاً حظر تيك توك لأسباب تتعلق بحرية التعبير، المنصة للتواصل مع متابعيها البالغ عددهم 113000 حول الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان حول العالم.

يُذكر أن تصويت النواب الأميركي أمس الأربعاء على مشروع القانون هذا يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لا سيما أن أغلبية 352 نائباً صوتوا لصالح الحظر مقابل 65 ضده، في تصويت غير متوازن بين الحزبين.